.................................................................................................

______________________________________________________

ومثله غير مجرى للاستصحاب. وهذا ما هو مختار المصنف «قدس‌سره» حيث قال : «أظهره عدم جريانه».

وتوضيح هذا القسم وما فيه من الأقوال يتوقف على مقدمة وهي : بيان ما يتصور فيه من وجوه واحتمالات :

الاحتمال الأول : أن يكون الفرد الآخر موجودا من الأول مع الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ، كما إذا علم بوجود زيد في الدار يوم الجمعة وعلم بخروجه عنها يوم السبت مثلا. واحتمل وجود عمرو في الدار حال وجود زيد فيها من الأول ، فيحتمل بقاء الإنسان فيها بوجود عمرو بعد خروج زيد عنها.

الاحتمال الثاني : أن لا يكون الفرد الآخر موجودا من الأول مع الفرد المعلوم ؛ بل احتمل حدوثه بعده.

ثم هذا القسم يكون على قسمين :

أحدهما : أن يكون الفرد الآخر المحتمل بقاؤه فردا مباينا في الوجود مع الفرد المعلوم وإن اشتركا في النوع ؛ كبقاء الإنسان في ضمن عمرو الذي دخل في الدار مقارنا لخروج زيد عنها.

ثانيهما : أن يكون الفرد الآخر من مراتب الموجود السابق كالسواد الضعيف المحتمل قيامه مقام السواد الشديد.

فالاحتمالات المتصورة في القسم الثالث بحسب الحقيقة هي ثلاثة ، وقد أشار المصنف إليها.

إذا عرفت هذه المقدمة ففي استصحاب القسم الثالث من الكلي وجوه وأقوال :

١ ـ جريان الاستصحاب مطلقا.

٢ ـ عدم جريانه كذلك كما هو مختار المصنف.

٣ ـ التفصيل بين القسم الأول فيجري فيه الاستصحاب ، وبين القسمين الأخيرين فلا يجري فيهما كما هو مختار الشيخ «قدس‌سره».

وجه القول الأول : تمامية أركان الاستصحاب من اليقين والشك بالنسبة إلى الكلي.

فحاصل الكلام : أن الوجه في جريان الاستصحاب مطلقا هو وجود مناط الاستصحاب في جميع الأقسام المذكورة ؛ لأن المناط في جريان الاستصحاب هو كون شيء متيقن الوجود في السابق ومشكوك البقاء في اللاحق ، وهذا المعنى متحقق بالنسبة