الشك (١) في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى ، أو أنه بعد في البين.

______________________________________________________

إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا ...» (١) ، كالحركة التوسطية في المشي مثلا.

(١) وتوضيح كلام صاحب الكفاية في المقام الثاني يتوقف على مقدمة وهي : أن الشك في الأمر التدريجي الذي يوجد تدريجا بحسب الزمان ـ كالأمثلة المذكورة في كلام الشيخ الأنصاري «قدس‌سره» ـ تارة : ينشأ من الشك في وجود الرافع. وأخرى : من الشك في وجود المقتضي.

الأول : كما إذا أحرز أن في العين الكذائية استعداد جريان مائها إلى أول برج السرطان مثلا ، ولكن يشك في برج الجوزاء في انقطاع مائها لمانع ، وكذا إذا أحرز اقتضاء زمان خطبة الخطيب أو وعظ الواعظ أو قراءة قارئ القرآن مثلا إلى ساعة ، وشك قبل انتهاء الساعة في انقطاع الكلام لمانع خارجي منع المقتضي عن دوام تأثيره وكذا في سائر الأمور التدريجية.

والثاني : وهو الشك في وجود المقتضي على قسمين :

الأول : أن يكون منشأ الشك الجهل بالكميّة والمقدار.

الثاني : أن يكون منشؤه احتمال تكوّن مقدار زائد على المقدار المعلوم.

فالأول : كما إذا شك في جريان الماء وسيلان الدم من جهة الشك في بقاء شيء من الماء في المنبع ، ومن الدم في الرحم غير ما سال وجرى منهما. وكذا إذا شك في بقاء التكلم أو القراءة لأجل الشك في استعداد المتكلم أو القارئ وأنه هل كان فيهما اقتضاء التكلم والقراءة ساعة أم أقل؟

وكذا في سائر الأمور التدريجية.

الثاني : كما إذا شك في جريان الماء من المنبع من جهة احتمال تكوّن مقدار من الماء زيادة على المقدار المعلوم أوّلا ، كما إذا كانت كمية ماء المنبع ثلاثة أكرار مثلا ، وقد جرى هذا المقدار ، لكن يحتمل ورود مقدار آخر مقارنا لجريان هذا المقدار من المطر وغيره فيه ، وعلى فرض وروده لم ينقطع جريان الماء على وجه الأرض.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب في الصورة الأولى وهي صورة الشك في وجود الرافع لاجتماع أركان الاستصحاب فيها.

وأما القسم الأول من الصورة الثانية ـ وهي الشك في وجود المقتضي ـ فقد يشكل

__________________

(١) فرائد الأصول ٣ : ٢٠٥.