التعيّنات الثلاثة لا اللابشرطيّة بالقياس إلى أيّ شيء كان وحيث إنّ الماهيّة المقيسة إلى ما عداها لا بشرط مقسميّ فلا تعيّن لها إلّا التعيّنات الثلاثة لأنّ المقسم لا ينحاز عن أقسامه وإلّا لزم الخلف والتعيّنات الثلاثة هي تعيّن الماهيّة من حيث كونها بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهيّة بالنسبة إليه بشرط شيء وبشرط لا مثلا إذا قيست ماهيّة الإنسان إلى الكتابة فتارة يلاحظ الإنسان مقترنا بالكتابة واخرى يلاحظ مقترنا بعدم الكتابة وثالثة يلاحظ غير مقترن بالكتابة ولا بعدمها وهذا تعني اعتباري لا مطابق له في الخارج لأنّه إمّا يوجد في الخارج مقترنا بوجود الكتابة أو بعدمها وهذا اللابشرط القسميّ غير المقسميّ لأنّه لا بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهيّة بالإضافة إليه بشرط شيء وبشرط لا والمقسميّ ما كان لا بشرط بالإضافة إلى هذه الاعتبارات الثلاثة التي هي فعليّة القياس إلى ما عداها. (١)

وعليه فتقسيم المفهوم إلى القسمين مطلق ومقيّد لا يلازم اشتمال كلّ فرد على خصوصيّة بل المقيّد مشتمل على الخصوصيّة دون المطلق ولا يوجب ذلك عينيّة اللابشرط القسميّ مع اللابشرط المقسميّ. فالقول بإطلاق المعنى لا يرجع إلى مطلق البعث حتّى يكون خلاف المقصود أو ممتنعا.

بل يؤول إلى النفسيّ فإنّه بعث من دون اقتران ما يدلّ على أنّه مقدّمة لواجب آخر.

ثمّ إنّ عدم الاقتران ليس قيدا للمعنى حتّى يحتاج إلى اللحاظ بل المعنى من دون اقترانه بشيء آخر موضوع للإطلاق ولا يلزم من ذلك أن يكون الوجوب النفسيّ نفس العدم لأنّ عدم الاقتران لا يساعد مع العينيّة كما لا يلزم من ذلك أن

__________________

(١) راجع تعليقة الأصفهانيّ قدس‌سره ١ / ذيل ص ٢٠٤.