الدفعة فلا علقة بين المسألتين.

حاصله كما في بدائع الأفكار أنّ النزاع على فرض إرادة الفرد والأفراد من العنوان مبنيّ على المسألة الاخرى وهي كون الأمر متعلّقا بالطبيعة أو الفرد فمن اختار أنّ الأمر متعلّق بالفرد يصحّ له أن يبحث في أنّ المطلوب بالأمر هل هو الفرد الواحد أو الأفراد وأمّا من يختار أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة فلا يتأتّى منه البحث المزبور كما هو الواضح.

نعم على تقدير إرادة الدفعة والدفعات يجري النزاع حتّى على القول بتعلّق الأمر بالطبيعة. (١)

وأجاب عنه في الكفاية والبدائع بما حاصله : أنّ الطبيعة لا يمكن وجودها إلّا في ضمن فرد ما وحينئذ يصحّ أن يقال بتعلّق الأمر بالطبيعة. ثمّ يبحث عن أنّ المطلوب بالأمر هل هي الطبيعة بإيجادها في ضمن فرد أو أفراد. فالبحث عن الفرد أو الأفراد يتأتّى حتّى في صورة تعلّق الأمر بالطبيعة أيضا.

أورد عليه في تهذيب الاصول بناء على أن يكون إيجاد الطبيعة جزء مدلول الهيئة كما هو مختار صاحب الفصول بأنّ المتعلّق حينئذ يكون نفس الطبيعة وإلّا يصير معنى الأمر بالصلاة : «أوجد الطبيعة» وهو كما ترى ، فإذا كانت الطبيعة خالية عن الوجود فلا مجرى للنزاع بعد اختيار كون متعلّق الأوامر هو الطبيعة للنزاع للمرّة والتكرار. سواء اريد منه الفرد أو الأفراد أو الدفعة أو الدفعات ضرورة أنّها خارجة عن الطبيعة بخلاف ما إذا كان المختار في متعلّق الأوامر هو الفرد فإنّ للنزاع المذكور فيه مجالا كما لا يخفى.

نعم بناء على المختار من كون إيجاد الطبيعة من اللوازم العقليّة لتعلّق البعث على

__________________

(١) بدائع الأفكار ١ / ٢٥٤.