وأمّا مفروغيّة عدم النفوذ المحكيّة عن تمهيد القواعد فهي مختصّة بباب الجماعة ولعلّ منشأ الشبهة فيها عدم وجود دليل مطلق في باب الجماعة يدلّ على ترتّب صحّة الاقتداء على صحّة صلاة الإمام عند الإمام ولذا بنوا عند الشكّ في اعتبار شيء في صحّة الجماعة كاتّفاق الإمام والمأموم في العمل على أصالة الفساد وعدم تحقّق الجماعة كما صرّح به في المستمسك (١).

وقد يظهر من صلاة شيخنا الأنصاريّ قدس‌سره التفصيل بين ما إذا كانت الآثار مترتّبة على شيء مضاف إلى شخص خاصّ كملك زيد وزوجة عمرو فمجرّد تحقّق السبب في اعتقاد زيد وعمرو يتحقّق إضافة الملك والزوجة إليهما ويترتّب عليهما آثارهما ولو لغيرهما وبين ما إذا كانت الآثار مترتّبة على أمر واقعيّ لم يلاحظ فيه إضافته إلى خصوص شخص كالطاهر والمذكّى فلا بدّ من أن يرتّب كلّ أحد الآثار على طبق ما يعتقده من تحقّق ذي الأثر واقعا وعدم تحقّقه.

ثمّ اورد على نفسه بقوله فإن قلت إنّ تحقّق سبب الملكيّة والزوجيّة في اعتقاد زيد وعمرو إنّما يوجب صيرورة الملك والزوجيّة ملكا وزوجة لزيد وعمرو في حقّهما لا ملكا وزوجة لهما في الواقع ومن البيّن أنّ الشارع أباح النظر للأب إلى زوجة ابنه الواقعيّة لا زوجة ابنه في اعتقاد ابنه وكذا الكلام في الملكيّة فلم يحصل الفرق وبعبارة تحقّق سبب المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه إنّما يوجب تحقّق الإضافة بالنسبة لا الإضافة الواقعيّة التي تترتّب الآثار عليها دون غيرها فهنا أمران :

أحدهما زوجة زيد في الواقع والثاني زوجة زيد بالنسبة إلى زيد والذي يترتّب عليه الآثار هو الأوّل ولم يتحقّق بالنسبة إلى أب الزوج.

ثمّ أجاب عنه بنفسه قلت نعم ولكنّ الظاهر من ترتيب الآثار على هذه

__________________

(١) المستمسك : ٧ / ٢٤٥.