هي الجبر والتفويض واختياريّة الأفعال وملاكها وسلكوا في إثبات الاختيار مسالك صعبة.

مع أنّ الوجدان أدلّ دليل على اختياريّة الأفعال حيث أنّا نجد في أنفسنا أنّا متمكّنون من طرفي الفعل والترك في الامور وهو دليل الاختيار.

قال استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره : إنّ الميزان في اختياريّة الأفعال والتروك هو التمكّن من خلافهما والتمكّن المذكور أمر وجدانيّ يدركه الإنسان في حال إرادة الفعل أو الترك وهو المعيار في استحقاقه للمثوبة والعقاب عند الموالي والعبيد والمجتمع البشريّ.

فنحن في عين كوننا مخلوقين نكون متمكّنين من الفعل والترك وهذا التمكّن والقدرة ممّا أعطانا الله تعالى فلا نكون مجبورا كما لا نكون مستقلّا بل أمر بينهما كما اشير إليه في الأخبار بالأمر بين الأمرين.

وأمّا تعريف الاختياريّ بما كان نفس الفعل أو الترك مسبوقا بالإرادة ففيه :

أوّلا : أنّ ما يصدر من العشّاق الذين لم يتمكّنوا من الخلاف يكون مسبوقا بالإرادة ومع ذلك لا يعدّ اختياريا لعدم تمكّنهم من الخلاف.

وثانيا : أنّ مقتضى التعريف المذكور هو عدم صدق الاختياريّ على الترك إذا أراد الفعل ولا على الفعل إذا أراد الترك لعدم كون الترك في الأوّل والفعل في الثاني مسبوقا بالإرادة مع أنّهما ممّا يصدق عليهما الاختياريّ لتمكّنه منهما. وليس ذلك إلّا لكون الميزان في صدق الاختياريّ هو التمكّن من الخلاف لا الاستناد إلى الإرادة.

قال في نهاية الاصول : والفعل الاختياريّ هو ما كان مسبوقا بشعور طرفي الفعل والترك والقدرة على كليهما واختيار أحدهما على الآخر. لا ما كان مسبوقا بالإرادة مطلقا.

نعم اختيار أحد الطرفين مستتبع لإرادته ولكنّ المناط في الثواب والعقاب هو