الغائيّة من مبادئ الإرادة هذا مضافا إلى أنّ المؤثّر في تماميّة الإرادة هو العلم بالغاية لا نفسها حيث أنّ الإرادة من الكيفيّات النفسيّة فلا بدّ من تحقّق مبادئها في مرتبتها حتّى ينبعث منها شوق متأكّد نفسانيّ والعلم بالغاية يكون في مرتبة الإرادة لا نفس الغاية.

وأمّا قوله بأنّ المؤثّر هو نفس الغاية وإلّا لزم أن يكون المؤثّر في فعله تعالى هو علمه الذاتيّ ففيه أنّه الصحيح في فعله تعالى إذ لا مجال لتأثير غير ذاته في ذاته تعالى.

فالمؤثّر فيه تعالى هو علمه الذاتيّ لا غيره سبحانه وتعالى.

وبالجملة فبعد وضوح أنّ الكلام ليس في الإرادة والأفعال الاختياريّة حتّى يكفي العلم بالغاية في تماميّة الإرادة وعدم لزوم محذور فيه من جهة اعتبار تقارنها بل في اتّصاف البعث الحقيقيّ أو المأمور به بعنوان حسن أو بالصحّة أو بالمصلحة يمكن أن يقال أنّ تأثير الشرط المتقدّم في ذلك الاتّصاف بنحو الإعداد لا مانع منه بخلاف تأثير الشرط المتأخّر في ذلك سواء كان بنحو العلّيّة أو الإعداد إذ المفروض أنّ الحسن والصحّة والمصلحة متقدّم على الشرط المتأخّر ولا معنى لعلّيّة المعدوم أو إعداده بالنسبة إلى المتقدّم كما لا يجوز تأخّر المقتضي عن مقتضاه فدعوى اختصاص المحذور بالعلّة التامّة دون أجزائها كما ترى والإشكال في الشروط المتأخّرة ولو كانت معدّة باق على حاله.

وممّا ذكر أيضا يظهر ما في بدائع الأفكار حيث ذهب إلى إمكان تقدّم الشرط على الشروط به وتأخّره عنه سواء كان الشرط تكوينيّا أو تشريعيّا بدعوى أنّ المقتضي للمعلول حصّة خاصّة من طبيعيّ المقتضى لا أنّ نوع المقتضي وطبيعة يقتضي ذلك المعلول ويؤثّر فيه مثلا النار نوع من أنواع الموجودات يقتضي الإحراق ولكن ليس المؤثّر في الإحراق الخارجيّ هو نوع النار وطبيعيها بل هي حصّة خاصّة من هذا النوع وهي النار التي تماسّ الجسم المستعدّ باليبوسة لقبول الاحتراق فهذه الحصّة