وأنحاء الاعتبار ألا ترى أنّ شخصا واحدا بالنسبة إلى عين واحدة ربما يكون مالكا في نظر الشرع دون العرف وبالعكس).

فكما أنّ الأسد له نحو من الوجود الحقيقيّ وهو الحيوان المفترس والاعتباريّ وهو الشجاع كذلك الملكيّة ربما توجد بوجودها الحقيقيّ الذي يعدّ من الأعراض الخارجيّة والمقولات الواقعيّة كما في المحيط على العين والواجد المحتوي لها خارجا وإن كان غاصبا فهو باعتبار نفس الإحاطة الخارجيّة من مقولة الجدّة وباعتبار تكرّر نفس النسبة أعني المالكيّة والمملوكيّة من مقولة الإضافة.

وربما توجد بوجودها الاعتباريّ فالموجود بالحقيقة نفس الاعتبار القائم بالمعتبر وإنّما ينسب هذا الوجود إلى الملكيّة لكونها طرف هذا الاعتبار.

وكما أنّ مصحّح اعتبار الرجل الشجاع أسدا هي الجرأة والشجاعة كذلك مصحّح اعتبار المتعاملين مالكا والعين ملكا هي المصلحة القائمة بالسبب الحادث الباعثة على هذا الاعتبار ومن هذه المرحلة تختلف الأنظار.

فالملكيّة من المعاني التي لو وجدت في الخارج لكان مطابقها عرضا لكنّها لم توجد حقيقة هنا بل اعتبرها الشارع والعرف لما دعاهم اليه.

وحيث إنّ حقيقتها شرعا أو عرفا عين الاعتبار فلا مانع من اعتبارها بلحاظ أمر متقدّم متصرّم أو أمر مقارن أو متأخّر.

ولعلّ نظر من جعل العلل الشرعيّة معرّفات إلى ذلك فإنّ المتقدّم أو المقارن أو المتأخّر يكشف عن دخول الشخص في عالم اعتبار الشارع.

كما أنّ سببيّتها لهذا الوجود الاعتباريّ مع قيام الاعتبار بالمعتبر بملاحظة أنّ الشارع بعد ما جعل اعتباره منوطا بهذا الأمر فالموجد له متسبّب به إلى إيجاد اعتبار الشارع فاعتبار الملكيّة فعل مباشريّ للمعتبر وأمر تسبيبيّ للمتعاملين.

فإن قلت : المعنى المعتبر وإن لم يوجد بوجوده الحقيقيّ إلّا أنّ الاعتبار موجود بالحقيقة