الكون وبيان ذلك أنّ المتدرّجات في الوجود أعني الزمانيّات لو قطع النظر عن الزمان فهي مجتمعة في وعاء الدهر في عرض واحد ويصحّ على كلّ واحد منها إطلاق اسم الموجود في مقابل المعدوم وحينئذ فكما يمكن أن يكون السابق علّة للاحق أو لاتّصافه بوصف فكذلك يمكن أن يكون اللاحق مؤثّرا في السابق أو في اتّصافه بوصف كتأثير الاجازة المتأخّرة لتحقّق عنوان التعقّب للعقد الفضوليّ فإن تحقّق الإجازة بتحقّق عنوان التعقّب بالإجازة للعقد الفضوليّ وكعنوان قبليّة اليوم الحاضر على الغد فإنّه يتحقّق بالغد الذي لم يجيء بعد ومنها عنوان الأوّليّة فإنّ ثبوتها للشيء يتوقّف على وجود الشيء الثاني وهكذا.

وفيه أنّه خروج عن المكالمات العرفيّة إذ الأحكام نازلة بلسان العرف لا باصطلاح الخواصّ هذا مضافا إلى ما أورده المحقّق الحائريّ قدس‌سره من أنّ هذا مخالف لما هو المقطوع به من الأدلّة من كون الشرط هو الإجازة الصادرة من المالك من حيث إنّه مالك إذ على هذا تكون الإجازة صادرة عن غير المالك لزوال حيثيّة المالكيّة عن المجيز بسبب العقد.

فإن قلت المالكيّة بلحاظ عالم الدهر موجود مع الإجازة في عرض واحد.

قلت : نعم هما موجودان لكنّ بوجودين متمايزين لا يرتبط أحدهما بالآخر وهذا لا يكفي في تحقّق عنوان الإجازة المضافة إلى المالك.

وبالجملة تحقّق إضافة فعل إلى عنوان ولو في عالم الدهر يتوقّف على خروج هذا الفعل من قوّة ذلك العنوان واختياره فلا يكفي في تحقّق ضرب الأسود مثلا ولو في عالم الدهر الضرب الصادر من الأبيض وإن كان في السابق أسود (١).

فتحصّل أنّ الشرط المتأخّر بمعنى تقدّم أثره على نفسه غير معقول والتوجيهات

__________________

(١) كتاب البيع لاستاذنا العراقي : ١ / ٣٢٥.