يقع على نحو يشترط تأثيره في المكلّف على شيء في الخارج فتدبّر جيّدا (١).

أورد المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره على ذلك بأنّ الاشتراط والإناطة وإن كان إلى الآخر للبعث الحقيقيّ بوجود الشرط عنوان لاستحالة إناطة ما سنخ وجوده اعتباريّ بأمر خارج عن أفق الاعتبار وكيف يعقل أن يكون للبعث الإنشائيّ بداعي البعث الحقيقيّ اقتران بمجيء زيد خارجا حتّى يكون مشروطا به مع أنّ الشرط إمّا مصحّح فاعليّة الفاعل أو متمّم قابليّة القابل فهو من شئون الفاعل أو القابل.

فالإنشاء بداعي جعل الداعي إنّما يكون مقترنا بوجود الشرط عنوانا في أفق الاعتبار لا بوجوده خارجا.

لكنّه حيث إنّ الشرط لوحظ بنحو فناء العنوان في المعنون فلا محالة ما لم ينطبق على مطابقه لا يكون لما أنيط به فعليّة كما في العنوان المأخوذ في المكلّف فإنّ الحكم وإن كان متعلّقا به بعنوانه لا بمعنونه لقيام الحكم بالحاكم لا بالمحكوم لكنّه ما لم يصل العنوان إلى حدّ ينطبق على معنونه فعلا لا يكون للحكم فعليّة وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّ فعليّة الحكم مساوقة لفاعليّته فتوهّم أنّه لوجوده الفعليّ مقام ولتأثيره مقام آخر باطل (٢).

وفيه أنّ بعد حصول التصديق النفسانيّ بمصلحة الفعل المقيّد بتقدير غير حاصل صلاحا تامّا غير مزاحم لا تخلو النفس عن الإرادة ولا تتوقّف انقداح الإرادة في النفس على حصول ذلك التقدير بل عند حصول هذا التصديق في الفرض المزبور لا محالة تنقدح الإرادة من غير حالة منتظرة فالإرادة فعليّة وإن كان باعثيّتها موقوفة على تحقّق المعنون خارجا والعنوان وإن لوحظ بنحو فناء العنوان في المعنون ولكنّ تعلّق الإرادة به لا يتوقّف على وجود المعنون خارجا بل فنائه الذهنيّ في المعنون

__________________

(١) الدرر : ج ١ ص ١٦٩.

(٢) التعليقة : ج ١ ص ٢٩١.