للتنكير يدلّ على تقيّدها بقيد الوحدة الغير المعيّنة لكنّ بالمعنى الحرفيّ وذلك غير البدليّة كما يأتي في العامّ والخاصّ توضيحه وأمّا كونها تمام الموضوع فيستفاد من مقدّمات الحكمة لا الوضع.

فما هو مفاد الاطلاق في المقامين شيء واحد وهو كون ما جعل موضوعا تمام الموضوع من غير تقييد وأمّا الشمول والبدليّة فغير مربوطين بالإطلاق رأسا بل هما من تقسيمات العامّ فدوران الأمر بين الإطلاق الشموليّ والبدليّ ممّا لا معنى محصّل له حتّى يتنازع في ترجيح أحدهما إلى أن قال.

وأمّا في المقام ممّا تعلّق البعث بالطبيعة كقوله أكرم عالما فالإطلاق الشموليّ في الهيئة والبدليّ في المادّة بعد تسليم صحّتهما في غير المقام ممّا لا يعقل فإنّ معنى الشموليّ أن يكون البعث على جميع التقادير عرضا كما مثلوا له بالعدم بحيث يكون في كلّ تقدير إيجاب ووجوب ومعه كيف يمكن أن يكون إطلاق المادّة بدليّا فهل يمكن ان تتعلّق إرادات أو إيجابات في عرض واحد بفرد ما؟!

والقول بأنّ المراد من الشموليّ هو كون البعث واحدا لكنّ من غير تقييد بقيد فالمراد من وجوبه على كلّ تقدير أنّه لا يتعلّق الوجوب بتقدير خاصّ رجوع عن الإطلاق الشموليّ فحينئذ لا فرق بين إطلاق المادّة والهيئة فإنّ المادّة أيضا مطلقة بهذا المعنى (١).

ولكنّ يمكن أن يقال :

اوّلا : إنّ الطبيعة بما هي هي ليست إلّا هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة كما أنّ الأفراد الخارجيّة ليست مورد الخطاب لأنّ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت فالبعث إلى الطبيعة بحكم العقل والعقلاء بعث إلى إيجاد الطبيعة وتحصّلها في الخارج والبعث

__________________

(١) مناهج الوصول : ج ١ ص ٣٦٨ ـ ٣٦٦.