الملازمة وعدمها لمنافاته مع الملازمة بناء على ثبوتها في الواقع إذ يستلزم التفكيك بين المتلازمين سواء قلنا بأنّ وجوب المقدّمة من باب لوازم الماهيّة أو لوازم الوجود والتفكيك بين المتلازمين محال ومع الاستحالة لا مجال لإطلاق أدلّة الاستصحاب.

لأنّا نقول : لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الدليل لمجرّد احتمال الاستحالة لأنّ احتمال الاستحالة ليس بمانع بل المانع هو إحراز الاستحالة وهو لم يثبت فالدليل الظاهر في شمول المورد حجّة على التعبّد به ما لم تقم حجّة على خلافها واحتمال الاستحالة غير حجّة فلا يمنع عن تصديق الحجّة.

فتحصّل أنّه لا أصل بالنسبة إلى نفس الملازمة ولكن يجري الأصل الحكميّ بالنسبة إلى وجوب المقدّمة عند وجوب ذيها فلا تغفل.

أدلّة وجود الملازمة

استدلّوا على وجود الملازمة بوجوه :

منها : شهادة الوجدان على وجود الملازمة بين طلب ذي المقدّمة وطلب المقدّمة بتقريب أنّ من راجع وجدانه وأنصف من نفسه يقطع بثبوت الملازمة بين الطلب المتعلّق بالفعل والطلب المتعلّق بمقدّماته وليس المراد تعلّق الطلب الفعليّ بها. كيف والبداهة قاضية بعدمه لجواز غفلة الطالب عن المقدّمة بل كيفيّة الطلب التقديريّ كما يكفي ذلك في الواجبات النفسيّة ولذا لو غرق ولد المولى وهو لا يعلم لزم على العبد الملتفت إنقاذ ابن المولى بحيث لو لم ينقذ عدّ عاصيا واستحقّ العقاب وليس ذلك إلّا لكفاية الطلب التقديريّ فكما أنّ الطلب التقديريّ يكفي في الواجبات النفسيّة فكذلك يكفي في الواجبات الغيريّة.

أورد عليه بأنّ الوجدان من أقوى الشواهد على عدم تعدّد البعث من قبل المولى بتعدّد المقدّمات شرعا بداهة أنّه بعد مراجعة الوجدان لا نرى إلّا بعثا واحدا ولو سئل المولى بعد ما أمر بشيء له مقدّمات هل لك في هذا الموضوع أمر واحد أو أوامر