الغير دون الطلب النفسانيّ الغير المتعلّق بفعل الغير وبين الشيء. (١)

كما أنّ صاحب الفصول ذهب إلى ما ذكر قبل صاحب الكفاية إلّا أنّه جعل لفظ الأمر مشتركا لفظيّا بين الطلب في الجملة والشأن (٢) مع أنّ الشأن من جملة مصاديق مفهوم الشيء وليس هو بنفسه معنا للفظ الأمر ولذا أورد عليه في الكفاية بمنع كونه حقيقة في الشأن. (٣)

أورد المحقّق الأصفهانيّ على صاحب الكفاية بأنّ استعمال الأمر في الشيء مطلقا لا يخلو عن شيء ، إذ الشيء يطلق على الأعيان والأفعال مع أنّ الأمر لا يحسن إطلاقه على العين الخارجيّة فلا يقال : رأيت أمرا عجيبا إذا رأى فرسا عجيبا ولكن يحسن ذلك إذا رأى فعلا عجيبا من الأفعال. انتهى (٤)

وتبعه في نهاية الاصول حيث قال : الظاهر فساد القول بكونه بمعناه الجموديّ مرادفا للشيء إذ الشيئيّة من الأمور العامّة المطلقة على الجواهر والأعراض بأسرها وإطلاق الأمر على الجواهر بل على بعض الأعراض فاسد جدّا فلا يقال مثلا زيد أمر من الأمور. انتهى (٥)

ويمكن اندفاع الإشكال بتقييد الشيء بقيد «في الجملة» كما أنّ الطلب متقيّد به والمراد من الحصّة الخاصّة من مفهوم الشيء هو ما يتقوّم بالشخص في قبال الجواهر وبعض أقسام الأعراض.

__________________

(١) الكفاية ١ / ٨٩.

(٢) الفصول / ٤٩ الطبع القديم.

(٣) الكفاية ١ / ٩٠.

(٤) نهاية الدراية ١ / ١٤٦.

(٥) نهاية الأصول ١ / ٨٥.