(وجه الاستدلال) بها ان من الواضحات ان الاخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم فى مخالفة ظواهر الكتاب والسنة فى غاية الكثرة

(والمراد) من المخالفة للكتاب فى تلك الاخبار الناهية عن الاخذ بمخالفة الكتاب والسنة ليس هى المخالفة على وجه التباين الكلى بحيث يتعذر او يتعسّر الجمع اذ لا يصدر من الكذابين عليهم ما يباين الكتاب والسنة كلية اذ لا يصدقهم احد فى ذلك فما يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن الا نظير ما كان يرد من الائمة عليهم‌السلام فى مخالفة ظواهر الكتاب والسنة فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة إلّا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم وانه ان وجد له قرينة او شاهد معتمد فهو وإلّا فليتوقف فيه لعدم افادته العلم بنفسه وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة ثم ان عدم ذكر الاجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر فى هذه الروايات كما فعله الشيخ فى العدة لان مرجعهما الى الكتاب والسنة كما يظهر بالتأمل ويشير الى ما ذكرنا من ان المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة هو فى غير معلوم الصدور تعليل العرض فى بعض الاخبار بوجود الاخبار المكذوبة فى اخبار الامامية

(واما الاجماع) فقد ادعاه السيد المرتضى قدس‌سره فى مواضع من كلامه وجعله فى بعضها بمنزلة القياس فى كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتى فى كلامه إلّا انه اوّل معقد الاجماع بارادة الاخبار التى يرويها المخالفون وهو ظاهر المحكى عن الطبرسى فى مجمع البيان قال لا يجوز العمل بالظن عند الامامية الا فى شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات انتهى.

(اقول) توضيح الاستدلال بالاخبار المذكورة ان المخالفة للكتاب والسنة اما ان تكون على وجه التباين الكلى او غيره كالمخالفة بالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد وهذا القسم هو الاكثر فى الاخبار لقلة المخالفة على الوجه الاول فحينئذ