(قيل له) من اشرت اليهم من المنكرين للاخبار الآحاد انما تكلموا من خالفهم فى الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمل بما يروونه من الاخبار المتضمنة للاحكام التى يروون خلافها وذلك صحيح على ما قدمناه ولم تجدهم اختلفوا فيما بينهم وانكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه الا فى مسائل دلّ الدليل الموجب للعلم على صحتها فاذا خالفوهم فيها انكروا عليهم لمكان الادلة الموجبة للعلم والاخبار المتواترة بخلافه على ان الذين اشير اليهم فى السؤال اقوالهم متميزة بين اقوال الطائفة المحقة وقد علمنا انهم لم يكونوا أئمة معصومين وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من اقاويل ساير الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول لان قول الطائفة انما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم فاذا كان القول من غير معصوم علم ان قول المعصوم داخل فى باقى الاقوال ووجب المصير اليه على ما بيّنته فى الاجماع انتهى موضع الحاجة من كلامه ثم اورد على نفسه بان العقل اذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به فما الذى يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه اصحاب الحديث من العامة ثم اجاب عن ذلك بان خبر الواحد اذا كان دليلا شرعيا فينبغى ان يستعمل بحسب ما قررته الشريعة والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة فليس لنا التعدى الى غيرها على ان العذالة شرط فى الخبر بلا خلاف ومن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه.

(حاصل الجواب) عن السؤال المذكوران من اشرت اليهم من المنكرين لاخبار الآحاد انما انكروا الاخبار التى اختص بطريقها المخالفون وهو مما لا ضير فيه كما تقدم.

(واما) انكارهم للاخبار التى وقعت فى طريقها الامامية فغير مسلم فلم يكن بنائهم على الانكار على من افتى بحكم استنادا الى خبر الواحد الذى رواه غير المخالف إلّا اذا عارضه الدليل العقلى الصريح او الخبر المتواتر او غيرهما من الادلة المفيدة للقطع.

على ان الذين اشير اليهم فى السؤال اقوالهم متميّزة بين اقوال الطائفة