المحقة وقد علمنا انهم لم يكونوا أئمة معصومين وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من اقاويل ساير الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول لان قول الطائفة انما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم فاذا كان القول من غير معصوم علم ان قول المعصوم داخل فى باقى الاقوال ووجب المصير اليه انتهى موضع الحاجة من كلامه.

(ثم اورد) على نفسه بان العقل اذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به للاجماع على حجيته فما الذى يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه اصحاب الحديث من العامة.

(ثم اجاب عن ذلك) بان خبر الواحد اذا كان دليلا شرعيا للاجماع على حجيته فينبغى ان يستعمل الخبر بحسب ما قررته وجوزته الشريعة والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة وهى الامامية فليس لنا التعدى الى غيرها على ان العدالة شرط فى الخبر بلا خلاف ومن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه.