ـ وترك الاقل يورث العقاب لا محالة وان لم يعلم ان العقاب لاجل ترك نفسه او لترك ما هو سبب فى تركه وهو الاكثر فان هذا العلم غير معتبر فى الزام العقل بوجوب الاتيان اذ مناط تحريك العقل الى فعل الواجبات وترك المحرمات دفع العقاب ولا يفرق فى تحريكه بين علمه بان العقاب لاجل هذا الشىء او لما هو مستند اليه ولكن الملاك المذكور بالنسبة الى الاكثر مفقود لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الاقل من حيث هو من دون بيان اذ يكفى فى البيان المسوغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيلى بانه مطلوب للشارع بالاستقلال او فى ضمن الاكثر ومع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة.

(وما ذكر فى المتباينين سندا) لمنع كون الجهل مانعا من استلزام كون الجهل مانعا لجواز المخالفة القطعية وقبح خطاب الجاهل المقصر وكونه معذورا بالنسبة الى الواقع وقد سبق ان الجهل اما ان يكون مانعا عن تعلق التكليف الواقعى بان يكون العلم شرطا له واما ان يكون مانعا عن توجه التكليف الى المكلف وهو اما ان يكون لعدم القدرة على الامتثال واما ان يكون لعدم قابلية الجاهل لتوجه الخطاب والاخير مستلزم لجواز المخالفة القطعية ولقبح خطاب الجاهل المقصر وعقابه وكلها باطلة ولكن وجه عدم تعرضه قدس‌سره لبطلان الشقين الاولين وضوح بطلانهما بحيث لا يحتاج الى البيان.

(قوله) وكونه معذورا بالنسبة الى الواقع عطف على قوله قبح خطاب الجاهل المقصر وتفسير له او بيان للازمه.

(قوله مع انه خلاف المشهور الخ) مرجع الضمير على الظاهر هو الاخير وهو قبح خطاب الجاهل المقصر وكونه معذورا وكونه خلاف المشهور من جهة مخالفة صاحب المدارك وشيخه على ما حكى عنهما حيث ذهبا الى قبح خطاب الجاهل المقصر وكونه معذورا بالنسبة الى الواقع وان العقاب انما هو