تفريع الجزاء على الشرط فى الكلام ، على تفرعه عنه ثبوتا وكون الشرط علة تامة له ، لأصالة التطابق بين مقام الاثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع ، ودلالة الاطلاق الاحوالى فى الشرط على انه علة تامة بالفعل دائما ، وهذا يستلزم عدم وجود علة اخرى للجزاء ، وإلا لكانت العلة فى حال اقترانها ، المجموع ، لا الشرط بصورة مستقلة ، لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ، فيصبح الشرط جزء العلة ، وهو خلاف الاطلاق الاحوالى المذكور.

ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية :

أولا : انه لا ينفى لو تم وجود علة اخرى للجزاء ، فيما اذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط ، أو دخالة عدم الشرط فى عليتها للجزاء ، فان احتمال علة اخرى من هذا القبيل لا ينافى الاطلاق الاحوالى للشرط ، إذ ليس من احوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة.

ثانيا : ان كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط فى الكلام ، الكاشف عن التفريع الثبوتى والواقعى ، وذلك لأن التفريع الثبوتى لا ينحصر فى العلية ، بدليل ان التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول ، كذلك بين الجزء والكل والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك ، فلا معين لاستفادة العلية من التفريع.

ثالثا : اذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع ، نقول : إن كون الشرط علة تامة للجزاء ، لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط ، لأن التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة ، وإنما يثبت بالاطلاق ، لأن مقتضى اطلاق ترتب الجزاء على الشرط انه ترتب عليه فى جميع الحالات ، مع انه لو كان الشرط جزء من العلة التامة لاختص