ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة ، وقد برهن عليها بوجوه :

الأول : ان قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر ، لتفرعه عليه ، فلو أخذ قيدا أو جزء فى متعلق الأمر والواجب ، لكان داخلا فى معرض الأمر ضمنا ، ومتقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه ، فيلزم كون الشىء الواحد متقدما ومتأخرا.

والجواب : ان ما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوته ، قصد الامتثال من المكلف خارجا ، لا عنوانه وتصور مفهومه فى ذهن المولى ، وما يكون متقدما على الأمر تقدم المعغروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره فى ذهن المولى ، لأنه ما لم يتصور الشىء لا يمكنه ان يأمر به ، وأما الوجود الخارجى للمتعلق فليس متقدما على الأمر ، بل هو من نتائجه دائما ، فلا محذور.

وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع. فقد عرفنا سابقا ان فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا ، وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع ، فخيل له ان قصد الامتثال إذا كان داخلا فى المتعلق ، فهو داخل فى الموضوع ويكون الوجوب الفعلى تابعا لوجوده ، بينما وجوده متفرع على الوجوب.

ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع ، وميزنا بين الجعل والمجعول. وعرفنا ان المجعول تابع فى فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق. وان الجعل منوط بالوجود الذهنى لأطرافه من المتعلق والموضوع لا الخارجى ، فلا تنطوى علينا المغالطة المذكورة.

الثانى : ان قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر. والأمر