الثالث : انها تستوجب حكم العقل بقبح الاتيان بمتعلقها ، لكونه معصية مبعدة عن المولى ، ومعه يستحيل التقرب بالعبادة.

وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها ، فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة ، بل تشمل الواجب التوصلى أيضا. ولا تختص بالعالم بالحرمة ، بل تشمل حالة الجهل أيضا. ولا تختص بالحرمة النفسية ، بل تشمل الغيرية أيضا.

ونتيجة الملاك الثانى تختص بالعبادة ، إذ لا يعتبر قصد القربة فى غيرها ، وبالعالم بالحرمة ، لأن من يجهل كونها مبغوضة ، يمكنه التقرب.

ونتيجية الملاك الثالث تختص بالعبادة وبفرض تنجز الحرمة. وأيضا تختص بالنهى النفسى ، لأن الغيرى ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة ، كما تقدم فى مبحث الوجوب الغيرى.

ثم اذا افترضنا ان حرمة العبادة تقتضى بطلانها ، فان تعلقت بالعبادة بكاملها ، فهو ما تقدم. وإن تعلقت بجزئها ، بطل هذا الجزء ، لان جزء العبادة عبادة ، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء. وأماإذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء ، صح المركب ، إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر ، من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات.

وان تعلقت الحرمة بالشرط ، نظر الى الشرط ، فان كان فى نفسه عبادة ، كالضوء ، بطل وبطل المشروط بتبعه ، وإلا لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط. أما الأول فلعدم كونه عباجة ، وأما الثانى فلأن عبادية المشروط لا تقتضى بنفسها عبادية الشرط ولزوم الاتيان به على وجه قربى ، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر