غير مقارنة ، والامارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم ، إنما تدل بالالتزام على الحصة الاولى من اللازم ، وهى مساوية دائما.

ونلاحظ على هذا الوجه : ان المدلول الالتزامى هو طرف الملازمة ، فان كان طرف الملازمة هو الحصة ، كانت هى المدلول الالتزامى. وإن كان طرفها الطبيعى ، وكانت مقارنته للملزوم المحصصة له من شؤون الملازمة وتفرعاتها ، كان المدلول الالتزامى ذات الطبيعى.

ومثال الأول : اللازم الأعم المعلول ، بالنسبة الى احدى علله ، كالموت بالاحتراق بالنسبة الى دخول زيد فى النار. فاذا أخبر مخبر بدخول زيد فى النار ، فالمدلول الالتزامى له حصة خاصة من الموت ، وهى الموت بالاحتراق ، لأن هذا هو طرف الملازمة للدخول فى النار.

ومثال الثانى : الملازم الأعم بالنسبة الى ملازمة ، كعدم أحد الاضداد بالنسبة الى وجود ضد معين من اضداده ، فاذا أخبر مخبر بصفرة ورقة ، فالمدلول الالتزامى له ، عدم سوادها ، لا حصة خاصة من عدم السواد ، وهى العدم المقارن للصفرة ، لأن طرف الملازمة لوجود أحد الاضداد ذات عدم ضده ، لا العدم المقيد بوجود ذاك ، وانما هذا التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعتها ، لا انه مأخوذ فى طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه.

الثانى : إن الكشفين فى الدلالتين قائمان دائما على اساس نكتة واحدة ، من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة فى ادراكه الحسى للواقعة ، فاذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ، ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك ، بنكتة استبعاد اشتباهه فى رؤية دخول الشخص الى النار ، فاذا علم بعدم دخوله وان المخبر اشتبه فى ذلك ، فلا يكون افتراض أن