ولكن الشهرة فى المقبولة التى ورد الترجيح بها فى الدرجة الثانية ظاهرة فى الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيتها وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها ، لأن ظاهر الحديث اضافة الشهرة الى نفس الرواية لاإلى مضمونها وذلك يناسب ما ذكرناه ويعنى الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظنية ، وهذا مما لا اشكال فيه ، كما تقدم. وليس ذلك ترجيحا لاحدى الحجتين على الاخرى ، لما عرفت سابقا من أن حجية الخبر الظنى السند مشروطة فى نفسها بعدم المعارضة لقطعى السند.

فان قيل : إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات ، لان الترجيح بالصفات يفترض حجية كل من الخبرين ويرجح إحدى الحجتين على الاخرى.

كان الجواب : ان الترجيح بالصفات ناظرإلى الحاكمين لاإلى الروايين كما تقدم فلا اشكال من هذه الناحية.

وهكذا يتضح ان المقبولة لا يمكن أنى ستفاد منها فى مجال الترجيح بين الحجتين من الروايات أكثر مما ثبت بالرواية السابقة.

ومنها : المرفوعة عن زرارة قال : سألت الباقر عليه السلام فقلت : جعلت فداك يأتى عنكم الخبران الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟. قال عليه السلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك وجع الشاذ النادر. فقلت : يا سيدى انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام : خذ بقول أعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك. فقلت : انهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقلت عليه السلام : انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. قلت : ربما كانا معا موافقين لهم أو