بلا ضم قاعدة اصولية اخرى (١) ، فيخرج ظهور كلمة الصعيد ، لاحتياجه الى ضم ظهور صيغة إفعل فى الوجوب ، ولا يخرج ظهور صيغة إفعل فى الوجوب ، وان كان محتاجا الى كبرى حجية الظهور ، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الاصولية ، للاتفاق عليها.

ونلاحظ على ذلك :

أولا : أن عدم احتياج القاعدة الاصولية الى اخرى ، إن اريد به عدم الاحتياج فى كل الحالات ، فلا يتحقق هذا فى القواعد الاصولية ، لأن ظهور صيغة الأمر فى الوجوب مثلا ، بحاجة فى كثير من الاحيان الى دليل حجية السند ، حينما تجىء الصيغة فى دليل طنى السند. وإن اريد به عدم الاحتياج ، ولو فى حالة واحدة ، فهذا قد يتفق فى غيرها ، كما فى ظهور كلمة الصعيد اذا كانت سائر جهات الدليل قطيعة.

وثانيا : أن ظهور صيغة الأمر فى الوجوب ، وأى ظهور آخر بحاجة الى ضم قاعدة حجية الظهور ، وهى الصولية ، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصولية ، لان المسألة لا تكتسب اصوليتها من الخلاف فيها ، وانما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية.

وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.

والأصح فى التعريف أن يقال : « علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعى » وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية ، كظهور كلمة الصعيد ، لأنها لا تشترك إلا فى استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط ، فلا تعتبر عنصرا مشتركا.

ــــــــ

(١) المحاضرات : ج ١ ص ٨.