المتيقن ، وهو الفقير العادل فى المثال ، لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن ، فلا يلزم حينئذ ان يكون قد أراد ما لم يقله.

والجواب على ذلك : ان ظاهر حال المتكلم كما عرفت فى كبرى قرينة الحكمة انه فى مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدى بالكلام ، فاذا كانت العدالة جزء من الموضوع ، يلزم ان لا يكون تمام الموضوع بينا ، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة.

ومجرد ان الفقير العادل هو المتيقن فى الحكم ، لا يعنى أخذ قيد العدالة فى الموضوع ، فقرينة الحكمة تقتضى اذن عدم دخل قيد العدالة حتى فى هذه الحالة.

وبذلك يتضح ان قرينة الحكمة أى ظهور الكلام فى الاطلاق لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل ولا على عدم القدر المتيقن ، بل على عدم ذكر القيد متصلا.

هذا هو البحث فى اصل الاطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الاطلاق لابد من الاشارة الى عدة تنبيهات :

التنبية الأول : إن اساس الدلالة على الطلاق كما عرفت هو الظهور الحالى السياقى ، وهذا الظهور دلالته تصديقية. ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الاطلاق ناظرة الى المدلول التصديقى للكلام ابتداء ، ولا تدخل فى تكوين المدلول التصورى ، خلافا لما اذا قيل بأن الدلالة على الاطلاق وضعية ، لأخذه قيدا فى المعنى الموضوع له ، فانها تدخل حينئذ فى تكوين المدلول التصورى.

التنبيه الثانى : إن الاطلاق تارة يكون شموليا يستدعى تعدد الحكم بتعدد ما لظرفه من افراد ، واخرى بدليا يستدعى وحدة الحكم. فاذا