المقام الثاني : إذا اتّحد المحكوم به ، فمع تعدّد الموجب كقولك : « إن ظاهرت أعتق رقبة » و « إن قلت (١) أعتق رقبة مؤمنة » فلا حمل أيضا ، كما عليه أصحابنا الإماميّة أجمع على ما حكي (٢) ، لعدم ما يوجب ذلك من العقل والنقل ، لعدم التنافي بينهما. وحكي عن بعض أهل الخلاف : أنّهم خالفوا في ذلك وقالوا بالحمل (٣). وشذوذه يكفي في الأعراض عنه.

المقام الثالث : إذا اتّحد الموجب مذكورا أو مستورا وكان الكلامان مثبتين ، فالمشهور على الحمل ، بل وعليه الإجماع صريحا في كلام جماعة من أصحابنا كالعلاّمة (٤) والعميدي (٥) والبهائي (٦) ، وغيرهم كالآمدي (٧) والحاجبي (٨) والعضدي (٩).

ولعلّ ذلك هو الواقع أيضا ، فإذا قال القائل : « أعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » مجرّدين عن ذكر الموجب أو مضافين إلى قوله : « إن ظاهرت » فالعرف إنّما يساعد على الحمل المذكور وأنّ المراد بالمطلق هو المقيّد ، وهو راجع إلى التقييد وإن توهّم اختلافهما كما هو ظاهر.

__________________

(١) كذا ، والظاهر : إن قتلت.

(٢) حكاه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٢٠٤ ، عن نهاية المأمول.

(٣) حكاه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٢٠٤ عن الشافعي وغيره ، وراجع شرح مختصر الأصول للعضدي : ٢٨٥.

(٤) نهاية الوصول ( مخطوط ) : ١٧٤.

(٥) قاله في منية اللبيب : ١٩٤ ، وحكى عنه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

(٦) زبدة الاصول : ١٠٤. وفي ( ط ) ونسخة من ( ش ) : « البهبهاني ».

(٧) الإحكام ٣ : ٧ ، وفيه : فلا نعرف خلافا في حمل المطلق على المقيد.

(٨ و ٩) راجع شرح مختصر الاصول : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.