والجواب عن الأوّل : فبأنّه ربما يكون الفعل الرابط بينهما ظاهرا عند أهل الاستعمال كما هو كذلك في أغلب الموارد التي يتعاطونه أهل العرف في محاوراتهم كالأكل في المأكول واللبس في الملبوس والشرب في المشروب ونحوها ، فإن أريد الملازمة بمعنى أنّ نفس التركيب مع قطع النظر عن ظهور خارجي يقتضي الإجمال فهو حقّ ، وإن أريد أنّ الواقع على الإجمال في جميع موارد التركيب فهو فاسد جدّا. لكنّ الإنصاف أنّه لم يظهر من القائل بالإجمال غير الشقّ الأوّل من الترديد.

وعن الثاني : فبأنّ حذف المتعلّق إنّما يفيد العموم بعد البيان في الجملة بواسطة إحراز أركان الكلام من الموضوع والمحمول. وأمّا عند عدم إحرازها كذكر الفعل بدون الفاعل أو العكس فلا شكّ في إجماله كما فيما نحن فيه ، فإنّ المضاف إليه هو الفاعل والموضوع في هذه التراكيب ، وأصالة البيان لا تجري بعد العلم بالإجمال عرفا ، فلا يقاس ذلك بالمطلق.

ثمّ اعلم أنّ الحلّية والحرمة في هذه التراكيب كسائر الأحكام المتعلّقة بموضوعاتها تدور مدار صدق ذلك العنوان الذي تعلّق به الحكم على وجه لو زال العنوان زال الحكم ، إلاّ أن يعلم من دليل خارج عن نفس القضيّة الحمليّة ثبوت الحكم بعد زوال العنوان أيضا ، فيكشف ذلك الدليل عن كون العلّة التامّة للحكم هو حدوث العنوان في أحد الأوقات.

ثمّ إنّه بما ذكرنا ظهر (١) أنّ وجه الإفادة في أمثال هذه التراكيب في مورد إفادتها ليس وضعا جديدا للهيئة التركيبيّة ، لعدم الحاجة إليه والأصل عدمه ،

__________________

(١) في ( ق ) : « ممّا ذكرنا يظهر ».