الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه‌السلام أو فعله أو تقريره ، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان كالفتوى ، فإنّه لا يجوز الانقياد بقول المعصوم المسموع منه في المنام (١).

ثم إنّ السيّد المذكور قد أفاد شيئا آخر في إحدى المقدّمتين الممهّدتين ، وهو عدم كون الجهات المدركة للعقل علّة تامّة للحكم ، بل غاية ما يمكن أن يدركه العقل هو بعض الجهات المحسّنة والمقبّحة ، ويجوز أن يكون هناك جهة أخرى في الواقع لم يحصّلها [ فيمكن أن تكون ](٢) معارضة للجهة المدركة فلا يكون الحكم كما أدركه (٣).

وقال جمال المحقّقين بعد ما نقلنا عنه في عنوان النزاع : إنّ الحسن والقبح في بعض الأشياء مسلّم ، لكن يمكن أن لا يكون في بعض الأشياء جهة حسن ولا جهة قبح ، ومع ذلك أمر الشارع به ونهى عنه ليعلم المطيع من العاصي. ثم أجاب عن ذلك : بإمكان الاستكشاف من الأخبار والآثار الواردة عن الهداة الأبرار الأطهار والآيات القرآنيّة والبيّنات الفرقانيّة عدم تعلّق الأمر والنهي إلاّ لكلّ حسن وقبيح على أن يكون الحسن مأمورا به والقبيح منهيّا عنه (٤).

وبالجملة ، فلم يظهر من المحقّق المذكور مخالفة حتى يحتاج إلى دفع مقالته (٥).

__________________

(١) شرح الوافية للسيّد الصدر : ٢١٣ ـ ٢١٥.

(٢) لم ترد « فيمكن أن تكون » في ( ش ).

(٣) المصدر نفسه : ٢١١.

(٤) الحاشية على شرح مختصر الاصول ( المخطوط ) ، بداية بحث مبادئ الأحكام : ٦٦.

(٥) في ( ط ) زيادة : « ونقلها ».