والصوم والصلاة محمول على الواجب منه كالزكاة الواجبة (١) ، وإلاّ فليس مطلق التصدّق ممّا بني عليه الإسلام.

ويمكن أن يقال : إنّ غاية ما يستفاد من الحديث عدم الثواب إلاّ بعد دلالة ولي الله ، ويمكن الالتزام بذلك حتّى في الواجبات العقليّة ، كما يراه بعضهم من عدم استقلال العقل في لزوم الثواب في الأشياء الحسنة وإن كان يستقلّ في قبح الأشياء القبيحة ولزوم العذاب على تقديرها ، لكنّ الإنصاف فساد هذا الجواب ، كما يشعر بذلك اتّفاق المتكلّمين على خلافه (٢).

واستند الفاضل التوني أيضا (٣) : بأنّ أصحابنا والمعتزلة قالوا : بأنّ التكليف ممّا يستقلّ به العقل لطف ، والعقاب بدون اللطف قبيح ، فلا يجوز العقاب على ما لا يرد به نصّ من الشارع وإن كان قد حكم به العقل.

وأجاب المحقّق القمي (٤) ـ تبعا للسيّد الكاظمي (٥) ـ بمنع وجوب كلّ لطف استنادا إلى أنّ كثيرا من الألطاف مندوبة ، لوضوح أنّ التكاليف المندوبة أيضا لطف في المندوبات العقليّة أو مؤكّدة للواجبات العقليّة. وربّما يقال (٦) : باستشعارهم ذلك من كلام المحقّق الثاني في باب النيّة (٧).

__________________

(١) لم يرد « الواجبة » في ( ش ).

(٢) لم ترد فقرة « ويمكن أن يقال ... إلى هنا » في ( ش ).

(٣) الوافية : ١٧٣.

(٤) القوانين ٢ : ٨.

(٥) الوافي في شرح الوافية ( المخطوط ) ، أوائل بحث الأدلة العقلية ذيل قول الماتن ، الثالث : ما عليه الأصحاب والمعتزلة.

(٦) انظر الفصول : ٣٤٥.

(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٠٢.