وفيه : أنّ التقسيم حينئذ يبقى (١) بلا وجه ، لجريانه بعد فيما يستقلّ العقل بإدراك حكمه ، مثلا : الظلم الخاصّ القائم بشخص خاصّ ممّا لا يستقلّ العقل بقبحه بخصوصه ، بل مما يستقلّ العقل بإدراك حكمه من حيث اندراجه تحت عنوان كلّي « الظلم ». وكذا ردّ الوديعة ونحوه لو لوحظ من حيث خصوص أفراده لا يستقلّ العقل بإدراك حكمه ، ولو لوحظ باعتبار شمول عنوان كلّي له فهو من المستقلاّت العقليّة (٢) ونحن لا نقول : بأنّ اختلاف حكم الكلّي والجزئي لا يجزي في دفع الإشكال ، كيف! ولولاه لبطل الاستدلال من أصله ، بل نقول : بأنّ مجرّد هذا الاختلاف لا يقضي بعدّ الظلم من المفاهيم التي يستقلّ العقل بإدراك حكمه ، وما نحن فيه ممّا لا يستقلّ بإدراكه بعد جريان الكلام المذكور فيه أيضا كما عرفت.

الثاني (٣) : انّ ما لا يستقلّ العقل بإدراك حكمه ضرورة من دون حاجة إلى الوسط في الإثبات هل يستقل بإدراك حكمه بالنظر ومع ملاحظة الدليل والوسط أم لا؟ فمحلّ النفي هو الإدراك الضروري ومحلّ الإثبات على تقديره هو الإدراك النظري ، فلا تناقض.

وقد يستفاد هذا الجواب من تحرير البعض في عنوان البحث كالعميدي (٤) على ما لا يخفى (٥).

__________________

(١) لم يرد « يبقى » في ( ش ).

(٢) لم ترد عبارة « لو لوحظ ـ إلى ـ العقليّة » في ( ش ).

(٣) في ( ش ) زيادة : « من الوجوه ».

(٤) انظر منية اللبيب : ٢١.

(٥) لم يرد « على ما لا يخفى » في ( ش ).