حياة المفتي في الاستفتاء والتقليد ، فالمعروف عند الإمامية والمشهور فيما بينهم ـ شهرة دعت جماعة من أجلاّء الأصحاب إلى نفي الخلاف ، أو دعوى الاجماع عليه (١) ـ هو الاشتراط ، فعن شرح الألفية (٢) للمحقّق الثاني : لا يجوز الأخذ عن الميّت مع وجود المجتهد الحي بلا خلاف بين علماء الإمامية. وعن المسالك : قد صرّح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطوّلة وفي غيرهما ، باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله ، ولم يتحقّق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتدّ بقوله من أصحابنا ، وإن كان للعامّة في ذلك خلاف (٣) مشهور. وبمثله قال في آداب العلم والمتعلّم (٤). وقال في محكي الرسالة المنسوبة إليه : نحن بعد التتبّع الصادق فيما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا من أصحابنا السابقين وعلمائنا الصالحين مخالفا في ذلك ؛ فإنّهم قد ذكروا في كتبهم الاصوليّة والفقهيّة قاطعين فيه بما ذكرنا : من أنّه لا يجوز تقليد الميّت ، وأنّ قوله يبطل بموته من غير نقل خلاف أحد فيه (٥). وفي المعالم (٦) نسبه إلى ظاهر الأصحاب ، ثمّ قال : والعمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع عن الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود الحي. وعن القاساني (٧) الذي ستعرف خلافه في المسألة : الاعتراف بأنّه مختار

__________________

(١) راجع مفاتيح الاصول : ٦١٨ ـ ٦٢٤.

(٢) رسائل المحقق الكركي ٣ : ١٧٦.

(٣) المسالك ٣ : ١٠٩.

(٤) منية المريد : ١٦٧.

(٥) رسائل الشهيد الثاني ١ : ٤٤.

(٦) المعالم : ٢٤٨.

(٧) مفاتيح الشرائع ٢ : ٥٢.