ومنها : المروي عن نهج البلاغة (١) عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابته (٢) إلى مالك الأشتر ، نقله صاحب المفاتيح وكان الذي يحضرني من نسخته مغلوطا ؛ ولذا أعرضنا عن ذكره ، والقدر المعلوم منه أمر المالك (٣) باختيار الأبصر والأفضل للحكم بين الناس.

وأمّا الدليل الاعتباري العقلي ، فهو أنّ الظنّ الحاصل من قول الأعلم أقوى من قول غيره ، فيجب العمل به عينا ؛ لأنّ العدول من أقوى الأمارتين إلى أضعفهما غير جائز.

أمّا الصغرى فوجدانيّة ؛ لأنّ لزيادة العلم تأثيرا آخر في إصابة الواقع.

وأمّا الكبرى ، فمع إمكان دعوى الاتّفاق عليها ـ كما يظهر من تتبع أقوال العلماء في تعارض الأخبار ـ يشهد بها بداهة العقل. وقد يتمسّك بهذه الحجّة في محكي النهاية (٤) والتهذيب (٥) والمنية (٦) والمعالم (٧) وكشف اللثام (٨) وشرح الزبدة للفاضل المازندراني (٩).

__________________

(١) نهج البلاغة : ٤٣٤ ، الكتاب ٥٣.

(٢) كذا في المصدر.

(٣) كذا ، والأنسب : مالك ، ولعلّه اخذ بمعناه الوصفي ، كما هو المألوف في تعبيراتهم : كالتقي والمحسن والمرتضى ، ونحوها.

(٤) نهاية الوصول : ٤٤٧.

(٥) تهذيب الوصول : ١٠٥.

(٦) منية اللبيب : ٣٦٩.

(٧) معالم الدين : ٢٤٦.

(٨) كشف اللثام ( الطبعة الحجرية ) ٢ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، حكاه عنه في المفاتيح : ٦٢٦.

(٩) شرح الزبدة ( المخطوط ) : ٢٦١.