واورد عليه :

تارة بمنع الصغرى ، واخرى بمنع الكبرى.

أمّا منع الصغرى ، فقد صدر عن جماعة من المحقّقين : كالنراقي (١) ، والقمّي (٢) ، وصاحب المفاتيح (٣) ، والفصول (٤). وقد سبقهم على ذلك الشهيد الثاني في محكي المسالك (٥) ، حيث قال ـ بعد تقرير الدليل المزبور ـ :

وفيه نظر ؛ لمنع كون الظن بقول الأعلم مطلقا أقوى ؛ فإنّ مدارك الظن لا تنضبط ؛ خصوصا في المسائل الشرعيّة ، فكثيرا ما يظهر رجحان ظنّ المفضول على ظنّ الفاضل في كثير من المسائل الاجتهادية. وفرق بين أقوال المفتين وأدلّة المستدل ؛ لأنّ المستدلّ يمكنه ترجيح بعض الأدلّة على بعض ، بخلاف العامي بالنسبة إلى الأقوال ، انتهى.

وربّما يلوح ذلك من الأردبيلي أيضا في محكي مجمع البرهان ، حيث قال : لا شكّ أنّه لو قطع النظر عن جميع الامور الخارجيّة يحصل الظن بقول الأعلم (٦) ؛ فإنّ التقييد بقطع النظر عن الامور الخارجيّة يدلّ على أنّه بملاحظتها ربّما يتعاكس الأمر فيحصل القوّة في الظنّ الحاصل من قول غير الأعلم ، ولعلّ هذا مراد غيره من النافين أيضا ، فإنّهم لا ينكرون كون الأعلميّة مستلزمة للظن الأقوى في ذاتها

__________________

(١) مناهج الأحكام والاصول : ٣٠٠.

(٢) القوانين ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

(٣) مفاتيح الاصول : ٦٢٦.

(٤) الفصول : ٤٢٣ ـ ٤٢٤.

(٥) المسالك ١٣ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢١.