في العلم ، أو أعلم منه؟ إلى آخر ما قال وأطال في إثبات هذا المرام ، أعني : إمكان حصول الظنّ الأقوى من قول الأدون بملاحظة المرجّحات الخارجيّة ، كموافقة أعلم آخر ، أو المشهور ، أو غير ذلك.

وقال في الفصول : إنّ المقلّد قد يقف على مدارك الفريقين فيترجّح في نظره فتوى المفضول (١).

والجواب : أنّهم إن أرادوا من منع الصغرى إثبات التسوية بين الأعلم والأدون من حيث الظنّ في حدّ ذاتهما مع قطع النظر عن الامور الخارجيّة ، فهذه مكابرة واضحة تشهد بخلافها البداهة والوجدان ؛ إذ لا شكّ في أنّ لزيادة العلم والبصيرة بمدرك المسألة ومعارضاتها وطريق الاستنباط زيادة تأثير في إصابة الواقع ، كما اعترف به المولى الأردبيلي ، وإلاّ لم يتفاوت بين العالم والجاهل أيضا ، كما لا يخفى.

وإن أرادوا أنّ قول الأدون ربما ينضمّ إلى الظنّ الحاصل منه بعض الظنون الاخرى المستندة إلى امور خارجيّة فيقوى لأجل ذلك ، بحيث يفوق على الظنّ الحاصل من قول الأعلم ويساويه.

ففيه : أنّ الظنون التي تحصل للمقلّد بملاحظة الامور الخارجيّة ممّا لا عبرة به أصلا على القول بكون التقليد من الظنون الخاصّة الثابت حجّيتها من الأدلّة الشرعيّة ؛ وذلك لوجوه :

الأوّل : أنّه لا دليل على اعتبار هذه الظنون في مقام تقوية الأمارة وترجيحها على معارضها بعد أن كان مقتضى الأصل عدم الاعتبار ؛ فإنّ قوة

__________________

(١) الفصول : ٤٢٤.