الفجر إلى طلوع الشمس » (١).

وفي رواية عبيد بن زرارة كما مرّ : « ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » (٢).

وفي صحيحة علي بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعها (٣) أو يؤخرهما؟ قال : « يؤخرهما » (٤).

فإنّ ظاهر سياقها جواز التأخير إلى ما بعد ظهور الحمرة ، فبعد ظهوره جوازه إلى طلوع الشمس ؛ إذ لا قائل بالفصل.

مضافا إلى الأصل ، ولا قائل (٥) ظاهرا بخروج وقته مع تعمد التأخير.

غاية الأمر أن يكون عاصيا ، فالأصل عدمه حتى يثبت خلافه.

وهو غير ظاهر بعد ملاحظة الأخبار.

فإيراد (٦) بعض المتأخرين (٧) عليه بما حاصله (٨) أن تحديد الأوقات أمر توقيفي ، فلا معنى للرجوع فيه إلى الأصل ، وإنما يرجع فيه إلى الروايات ، والقدر الثابت منها للمختار الامتداد إلى انتشار الصبح والإسفار ، فلا وجه لهذه الأصالة. وهل هي إلا مصادرة؟ بيّن الاندفاع ؛ لما عرفت من عدم خروج الوقت بالنسبة إلى المختار أيضا ، وإن (٩) عصى بالتأخير.

نعم ، ولو (١٠) قيل بخروج الوقت بالنسبة إليه وصيرورته قضاء فيتساوى إتيانه في بقية

__________________

(١) الإستبصار ١ / ٢٧٥ ، باب وقت صلاة الفجر ، ح ٩.

(٢) الإستبصار ١ / ٢٦٠ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ٨.

(٣) في ( د ) : « أيركعهما ».

(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٢٦٦ ، باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه ، ح ١.

(٥) في ( د ) : « اذ لا قائل ».

(٦) في ( ألف ) : « ما يراد ».

(٧) في هامش ( د ) : « صاحب الحدائق ».

(٨) في ( ب ) : « حاصل ».

(٩) في ( ألف ) : « إن » بلا واو.

(١٠) في ( د ) : « لو ».