الدين بحسب الظاهر ، وهو صلى‌الله‌عليه‌وآله كان مأمورا بأخذ الظاهر وترك الباطن ، كما قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

ولو أن مخالفا نافق وقال بلسانه دون قلبه بما نقول به ، فنحن نجوز تزويج المؤمنة به ، لأنه مؤمن على ظاهر حاله.

وأما أمير المؤمنين سلام الله عليه ، فكان فيما فعله مضطرا ، والضرورات تبيح المحذورات.

يدل على ذلك ما رواه الكليني في الكافي في باب عقده في تزويج أم كلثوم ، عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في تزويج أم كلثوم ، فقال : ان ذاك فرج غصبناه (١).

وعن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لما خطب اليه ، قال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : انها صبية ، قال : فلقي العباس فقال له : ما لي؟ أبي بأس؟ قال : وما ذاك؟ قال : خطبت الى ابن أخيك فردني ، أما والله لأعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ، ولا فيمن عليه شاهدين بأنه سرق ، ولا قطعن يمينه ، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله اليه (٢).

وفي رواية عمر بن أذينة ، قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان الناس يحتجون علينا أن أمير المؤمنين عليه‌السلام زوج فلانا ابنته أم كلثوم ، وكان عليه‌السلام متكئا فجلس وقال : تقبلون أن عليا أنكح فلانا ابنته ، ان قوما يزعمون ذلك ، ما يهتدون الى سواء السبيل ولا الرشاد.

ثم صفق بيده وقال : سبحان الله ما كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقدر أن يحول بينه وبينها ، كذبوا لم يكن ما قالوا ، ان فلانا خطب الى علي عليه‌السلام بنته أم كلثوم فأبى ،

__________________

(١) فروع الكافي ٥ / ٣٤٦ ، ح ١.

(٢) فروع الكافي ٥ / ٣٤٦ ، ح ٢.