بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام اخر ، وان شاء خرج من المسجد ، فان أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أخر (١).

واحتج المرتضى ومن شايعه بأن الاعتكاف عبادة مندوبة ، فلا تجب بالشروع كالصلاة المندوبة ، قالوا : ولا ينتقض بالحج والعمرة لخروجهما بدليل.

قال في المدارك : وجوابه أن الدليل كما وجد في الحج والعمرة ، كذا وجد في الاعتكاف ، وهو ما سبق من الروايتين الصحيحتي السند الواضحتي الدلالة (٢).

أقول : فيه ان المرتضى ومن يذهب مذهبه لا يعمل بخبر الواحد ، ويقول : انه لا يفيد علما ولا عملا ، فكيف يكون هذا حجة ودليلا عليه. وأما الحج والعمرة ، فانما أخرجهما بقوله تعالى « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ » (٣) لا بخبر الواحد.

نعم هو دليل على مثل العلامة والمحقق وغيرهما ممن شايع السيد في هذه المسألة من العاملين بخبر الواحد ، لكن لهم أن يمنعوا صراحة الخبر الاول في وجوب الثالث ، بل انما دل على كراهية فسخه وأولوية اتمامه ، ومثله الرواية الثانية ، فانها انما دلت على كراهة فسخ السادس لا على وجوب اتمامه ، وأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة عنه معهم ، فتأمل.

ويمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى « وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » (٤) فانه يقتضي النهي عن ابطال العمل ، والاعتكاف المندوب عمل ، فيندرج تحت النهي الدال بظاهره على التحريم.

__________________

(١) فروع الكافى ٤ / ١٧٧ ، ح ٤.

(٢) مدارك الاحكام ٦ / ٣١٣.

(٣) سورة البقرة : ١٩٦.

(٤) سورة محمد : ٣٣.