أقول : لو كان المراد بالاخبار الدالة على النهي هو الكراهة وكان نفي الحل بمفارقتها بدون الطلاق كما هو ظاهر السياق وخصوص قوله « وخلى سبيلها ».

ولعل غرض هذا الرجل من اخفاء الامر على ما كان عليه في نفس الامر اختباره عليه‌السلام هل هو عالم بما في الصدور ومخفيات الامور ، ولذلك لما أخبر عليه‌السلام بما هو عليه الامر في الواقع لم يستنكف عنه ولم يدفعه عن نفسه وخلى سبيلها ، ولا جل ذلك أيضا أخبر عليه‌السلام بما هو عليه الامر في نفسه.

فلا يرد في مقام القدح في الحديث أن دأبه عليه‌السلام ما كان تكذيب المؤمن وتفصيحه فكيف قال : انه كذب بل فعل ما فعل فمره بمفارقتها. هذا.

وقال السيد السند الداماد قدس الله لطيفه في رسالته الرضاعية : وهذا أيضا طريقه صحيح ، على ما هو المستبين في أمر يزيد الكناسي ، فلا محيص عن المصير الى العمل بما يقتضيه (١).

أقول : يزيد أبو خالد الكناسي من أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام.

وقال العلامة في الايضاح هكذا : عن محمد بن معد الموسوي عن الدارقطني انه بالباء الموحدة ، وانه شيخ من شيوخ الشيعة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. والشيخ الطوسي ذكره في رجالهما في باب الياء المثناة ، والله أعلم.

هذا ما علمنا من أمر يزيد الكناسي ، والسيد السند قال في الرسالة المذكورة : انه صحيح عند الماهرين ، حسن عند القاصرين ، وهو أعلم بما قال ، والله أعلم بحقيقة الحال.

__________________

(١) الرسالة الرضاعية ص ٣٩.