ويجوز أن يكون من الوسائط بينه وبين محمد هذا ، فالاحتمال قائم والاشكال بحاله.

على أن الطريق الأول هنا حسن ، والثاني والثالث معتبران ، والرابع ضعيف ، وعلى أي طريق أخذته فالرواية غير محكوم بصحتها على قانون الرواية ، كما أومأنا اليه. هذا.

ومنها : ما رواه فيه أيضا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه وكتبه وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر بنتا ، فللأكبر من الذكور (١).

قال الفاضل المذكور في شرحه المسطور بعد نقل هذه الرواية : وفي صحتها أيضا شي‌ء ، لوجود محمد بن خالد البرقي ، وفيه تأمل ، لعدم توثيق النجاشي إياه ، وذكر ما يدل على ضعفه ، ولكن وثقه الشيخ وتبعه العلامة ، وهي صحيحة في الفقيه من غير إشكال.

أقول : محمد بن خالد البرقي كما وثقه الشيخ (٢) ، كذلك وثقه ابن الغضائري (٣) وأما النجاشي فقال : انه كان ضعيفا في الحديث ، وكان أديبا حسن المعرفة بالاخبار وعلوم العرب (٤).

والظاهر أن مراده بكونه ضعيفا في الحديث أنه كان يروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل ، كما أشار إليه ابن الغضائري ، لا أنه كان ضعيفا في نفسه.

وعلى هذا فإذا علم روايته عن العدل ، كما في هذا السند ، كان حديثه صحيحا

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

(٢) رجال الشيخ ص ٣٨٦.

(٣) رجال العلامة ص ١٣٩.

(٤) رجال النجاشي ص ٣٣٥.