«الإمام ضامن» (١) وعن الثاني (٢) : بحمله على الاستحباب توفيقاً (٣).

والتحقيق إنّ خبري الضمان تساقطا ، وبقيت المعارضة بين خبري منهال وحفص ، إلا أنّ منهالاً مجهول ، وحديث حفص حسن ، فلا عدول عنه (٤) خصوصاً مع ما ادّعاه السيّد رحمه‌الله.

وذهب الشيخ (٥) أيضاً إلى أنّ الإمام لو اختصّ بموجب السجود ، وجب على المأموم متابعته فيه وإن خلا عن السبب ؛ لأنّه متبوع ، ولترتّب صلاة المأموم على صلاته في التمام والنقصان.

ولقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ليس عليك خلف الإمام سهو ، الإمام كافيه ، وإن سها الإمام فعليه وعلى مَنْ خلفه» (٦).

ومختار المصنّف هنا من عدم وجوب المتابعة (٧) أجود ؛ لعدم الدليل الصالح للمشاركة ، فإنّ الواجب على المأمومين اتّباعه حالة كونه إماماً لا مطلقاً. والخبر من مرويّات العامّة ، ومع ذلك فهو ضعيف عندهم. ولا ريب أنّ متابعة الشيخ هنا أحوط (٨).

(و) كذا (لا) حكم للسهو (مع الكثرة) لقول الباقر عليه‌السلام في صحيح محمّد بن مسلم : «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك (٩) الشيطان» (١٠).

وروى زرارة وأبو بصير في الصحيح قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ، قال : «يعيد» قلنا له : يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ ، قال : «يمضي في شكّه» ثمّ قال : «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في الوهم ، ولا يكثرنّ نقض

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢١.

(٢) أي : خبر منهال.

(٣) الذكرى ٤ : ٥٨.

(٤) بدل قوله : «فلا عدول عنه» في «ق ، م» : «فينبغي العمل به».

(٥) المبسوط ١ : ١٢٣ ١٢٤.

(٦) سنن الدارقطني ١ : ٣٧٧ / ١.

(٧) تذكرة الفقهاء ٣ : ٣٢٤ ، المسألة ٣٥١ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٥٣٤.

(٨) في «م» : «أجود» بدل «أحوط».

(٩) في المصادر زيادة : «إنّما هو من».

(١٠) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٨ ؛ الفقيه ١ : ٢٢٤ / ٩٨٩ ؛ التهذيب ٢ : ٣٤٣ ٣٤٤ / ١٤٢٤.