وتعرّف (١) بتعريفات تليق بها (٢) كالأبوّة (٣) والأخوّة وغيرهما (٤) والجواب (٥) أنّه لم يرد تعسّر بيان معناها ، لأنّ (٦) ما ذكره بيان لمعناها بل أراد (٧) تعسّر التّحقيق والتّعيين في أنّ هذا القدر إيجاز وذاك إطناب ، [ثمّ البناء (٨) على المتعارف والبسط الموصوف]

________________________________________

(١) مبني للمفعول.

(٢) أي بالأمور النّسبيّة ، أي تعرّف بتعريفات تليق تلك التّعريفات بالأمور النّسبيّة.

(٣) فإنّهم عرّفوها بكون الحيوان متولّدا من نطفة آخر من نوعه.

(٤) أي غير الأبوّة والأخوّة ، كالبنوّة فإنّهم عرّفوها بكون الحيوان متولّدا من نطفة آخر من نوعه أحدهما يسمّى أبا ، والآخر ابنا ، والأخوّة فإنّهم عرّفوها بكون الحيوان متولّدا هو وغيره من نطفة آخر من نوعهما.

(٥) أي الجواب عن النّظر ، إنّ السّكّاكي لم يرد تعسّر بيان معنى الإيجاز والإطناب بالتّعريف الضّابط لكلّ واحد منهما ، كما فهم المصنّف.

(٦) أي لأنّ ما ذكره السّكّاكي من التّعريف بيان لمعنى الإيجاز والإطناب ، وهو دليل على عدم هذه الإرادة.

(٧) أي بل أراد السّكّاكي بتعسّر التّحقيق تعسّر التّعريف المحتوى على تعيين المقدار لكلّ منهما بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص عنه ، وإنّما كان تبيين هذا المقدار متعسّرا ، لتوقّفه على اتّحاد المنسوب إليه ، وهو هنا مختلف.

والحاصل إنّه ليس مراد السّكّاكي بتعسّر التّحقيق تعسّر التّعريف المبيّن لمعنى كلّ منهما كما فهم المصنّف ، واعترض عليه بما ذكر بل مراده بتعسّر التّحقيق تعسّر التّعريف المشتمل على تعيين المقدار لكلّ منهما ، وحينئذ فلا اعتراض ، والدّليل على هذه الإرادة تعريفه لكلّ من الإيجاز والإطناب بعد حكمه بتعسّر تحقيقهما الّذي هو الامتناع.

(٨) أي هذا اعتراض ثان على السّكّاكي ، وحاصله إنّ ما ذكره السّكّاكي في تعريف الإيجاز والإطناب من جعلهما مبنيّين على المتعارف والبسط الموصوف ، أي بأن يكون مقتضى المقام أبسط ممّا ذكره المتكلّم ردّ إلى الجهالة ، وذلك لعدم العلم بكميّة متعارف الأوساط ، وكيفيّته ، وبأنّ كلّ مقام أيّ مقدار يقتضي من البسط حتّى يقاس عليه كلامه المتكلّم ، وهذا فاسد ، فإنّ شأن التّعريف الإخراج من الجهالة لا الرّدّ إليها «ثمّ البناء على المتعارف»