ولو كان ركناً بطلت بتركه عمداً وسهواً وكذا بزيادته إلّا زيادة القيام سهواً.

والجاهل عامد ،

______________________________________________________

ترك ذلك عمداً. وفي «المقنع» لا سهو في النافلة (١) ، انتهى.

وهذا حديث إجمالي وسيأتي في محلّه استيفاء الكلام ونقل الأقوال بما لا مزيد عليه عند قوله : والشاكّ في عدد النافلة يتخيّر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كان ركناً بطلت بتركه عمداً وسهواً وكذا بزيادته إلّا زيادة القيام سهواً) أي إذا لم يقترن بزيادة ركن. وقد تقدّم الكلام (٢) في ذلك كلّه ويأتي عند قوله : أو زاد ركوعاً ما له نفع تامّ في المقام.

[في الجاهل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجاهل عامد) لا يعذر إجماعاً كما في «الدرّة». وفي «كشف اللثام (٣)» هو عامد حقيقةً وحكماً للعموم وخصوص قول الصادق عليه‌السلام فيما رواه الشيخ صحيحاً عن مسعدة بن زيادة في قوله تعالى : فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ (٤) إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالماً؟ فإن قال نعم قال له : أفلا عملت بما علمت. وإن قال كنت جاهلاً قال : أفلا تعلّمت حتّى تعمل؟ فيخصمه ، فتلك الحجّة البالغة (٥). وفي «شرح الألفية» للكركي جاهل الحكم عامد عند عامّة الأصحاب في جميع المنافيات من فعلٍ أو ترك (٦).

__________________

(١) المقنع : في السهو ص ١١٠.

(٢) تقدّم في ج ٦ ص ٥٤٦ ٥٥٢.

(٣) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤١٦.

(٤) الأنعام : ١٤٩.

(٥) أمالي الطوسي : المجلس الأوّل ح ١٠ ص ٩ الطبعة الجديدة.

(٦) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في المنافيات ص ٣٠٣.