.................................................................................................

______________________________________________________

ثمّ قال الاستاذ : فإن قلت : ليس ما ذكرت منشأ توهّمهم ، بل ذكر رواية إسحاق منشأ توهّمهم ، لما ذكره في أوّل كتابه من أنّ كلّ ما ذكر فيه يحكم بصحّته ويفتي به ويجعله حجّة بينه وبين ربّه. قلت : كلام العلّامة في المنتهى وغيره صريح في جعل رواية سهل مذهب الصدوق ومستنده في الحكم بالتخيير. ومع ذلك نقول أوّلاً أنّه ذكر روايات كثيرة مخالفة لفتواه لم يجعلوها فتواه أو عدولاً عمّا أفتى به ، منها الأخبار الّتي ذكر في هذا الباب المتضمّنة للأمر بسجدتي السهو لُامور ، وثانياً أنّه صرّح في بعض المقامات بأنّه يذكر الخبر الّذي عدل عنه وأفتى بغيره لأغراض مثل أنّه ليعلم من رواه وكيف رواه وغير ذلك ومنه ما ذكره في نافلة شهر رمضان. ولذا صرّح جدّي في شرحه بأنّه بدا له عمّا ذكره في أوّل كتابه وجعل عادته عادة المصنّفين ، مع أنّه يمكن أن يكون روايته وردت تقيّة ، وهو ربما يصرّح بأنّه أفتى بها في حال التقيّة ، وعدم تصريحه به لعلّه لغاية ظهور كونه مذهب العامّة.

ثمّ إنّه دام ظلّه عدّ ثالثاً ورابعاً احتمل احتمالات نقل بعضها عن مولانا ملّا مراد ، ثمّ قال : إنّ ظاهر هذا الحديث يعني خبر إسحاق خلاف ما عليه جميع الشيعة ولم يؤوّله الصدوق ولو كان أوّله بالتخيير لكان قال بعد ذكره إنّ صاحب السهو بالخيار ولم يقدّم عليه ما ذكره من التخيير بين الأخبار المذكورة ، فلو كان مراده التخيير في العمل به لكان أخّر ما ذكره عن ذكر هذا الحديث ، فتقديمه في غاية الظهور في عدم البناء على التخيير فيه. ثمّ ذكر مؤيّدات كثيرة. ثمّ قال : على فرض أنّ الصدوق توهّم وغفل كيف يجوز لنا متابعته وتصويب ما فعله؟ وأطال في بيان ذلك ، ثمّ قال : فظهر فساد ما في المفاتيح من قوله «وهو أظهر». وعن عليّ بن بابويه في المختلف والذكرى أنّه قال : إذا شكّ في الركعة الاولى والثانية أعاد وإن شكّ ثانياً وتوهّم الثانية بنى عليها ثمّ احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً وإن توهّم الاولى بنى عليها وتشهّد في كلّ ركعة ، فإن تيقّن بعد التسليم الزيادة لم يضرّ ، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة والخامسة ، فإنّ تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائماً