.................................................................................................

______________________________________________________

اللفظ لكنّه أبعد بحسب المعنى ، لأنّه يلزم انتفاء حكم الكثرة على حسب ما ذكروه واعترفوا به ، لأنّ قوله «كل ثلاث صلوات» عامّ وتخصيصه بمخصّص غير مذكور ولا ظاهر من العبارة تعسّف ، والحوالة إلى العرف لا تجدي لعدم مخالفته اللغة في العبارات المذكورة. نعم يستعمل العامّ في الخاصّ مجازاً عرفاً ولغةً لكنّ المجاز فرع القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعيّنة للمعنى المجازي ولا معيّنة ، والتوجيه بأنّه إذا حصل له المظنّة من كثرة ما تحقّق وصدر منه أنّه لا تسلم كلّ ثلاث منه فهو ممّن كثر سهوه ، ففيه أنّه رجوع إلى ظنّ المكلّف لا إلى العرف ، فكونه أقرب إلى الأوّل يحتاج إلى التأويل لاحتياجه إلى التقدير وبنائه على اعتبار المظنّة من أيّ مكلّف يكون وبعده عن كثرة السهو عرفاً فكيف يجعل شرطاً لتحقّقها ويجعل معرّفاً لأقلّ درجتها ، وستعرف كونه معرّفاً له ، فالاحتمال الأوّل أقرب معنى من الجهات المذكورة ، فلعلّه لذلك قال ابن حمزة وموافقه بما قالا فإنّ الظاهر كون مرادهما مضمون الرواية بالاحتمال الأوّل يعني أنّه يشكّ في كلّ واحدٍ واحد من أجزاء ثلاث صلوات أي آحاد تلك الثلاث ، لأنّها تحقّقت بثلاث آحاد وتركّبت منها وثلاث واحدة تكفي لتحقّق الكثرة إذا كان كلّ واحدٍ واحد من آحادها وقع فيه الشكّ ، فالمعنى أنّه إذا كان ممّن يسهو في كلّ واحد واحدٍ من عدد ثلاث واحدة فهو ممّن يكثر سهوه ، والمتبادر من ثلاث واحدة هو الثلاث الّتي آحادها متوالية ، مع أنّه لا وجه لإطلاق الثلاث الواحدة على الصلوات المتفرّقة بين صلوات لا تحصى ، مضافاً إلى أنّ جميع المكلّفين يشكّون في الثلاث المتفرّقة عادةً البتّة ، ومن البديهيّات عدم كونهم كثيري الشكّ ، وهذا وجه آخر مقرّب للاحتمال الأوّل. وقوله في الذخيرة ومجمع البرهان : الثلاث مجمل .. إلى آخره فيه : أنّ الاحتمال على تقدير التساوي غير مضرّ فكيف إذا كان مرجوحاً ، إذ على أيّ احتمال احتمله ثلاث صلوات داخلة فيه سوى ثلاث ركعات ، وغير خفيّ كونه في غاية البُعد عن إطلاق لفظ «ثلاث» مطلق ، ومعلوم أنّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فثبت ما هو داخل على كلّ حال. وقوله : ومع هذا فغاية ما يستفاد .. إلى