.................................................................................................

______________________________________________________

الحضر كما نصّ على ذلك كلّه في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦)».

وقال في «الذكرى» : إن استوعب الخوف الوقت فقصّر وإن خلا منه قدر الطهارة وفعلها تامّة فتمام ، وإن أمن آخره فالأقرب الاكتفاء بركعة في التمام ، ولو فاتت قضاها تماماً ، إذ الأصل في الصلاة التمام وقد أدرك مصحّح الصلاة أعني الركعة ، انتهى (٧).

وممّا ذكر يظهر الحال فيما إذا ترك في القضاء بعض واجبات الصلاة جزءاً كان أو شرطاً مثل القراءة وذكر الركوع والسجود والتشهّد وإحدى السجدتين ونحوها كترك التكلّم ونحوه فإنّ ذلك لا يضرّ في المقضية بل تقع صحيحة فإنّ وجوبها في الأداء مشروط بأن لا يكون ناسياً. فإن قلت : ذمّته حين الفوات مشغولة بها فتجب في القضاء ، قلنا : لا جرم بأنّ ذمّته حال الفوات كانت مشغولة بها ، إذ لعلّه كان ينساها وإن فرضنا أنّه حين الفوات كان متذكّراً إلى أن فات ، إذ لعلّه لو اشتغل بالصلاة حصلت منه الغفلة ، مع أنّه فرض نادر فلا يشمله عموم كما فاتته ، إذ ليس هو من العمومات اللغوية بل عمومه على الظاهر عرفي ، سلّمنا ولكن العمومات الدالّة على الصحّة أقوى دلالةً وفتوىً واصولاً.

وممّا ذكر ظهر أنّ الفائتة لو كانت متردّدة بين الجهر والإخفات لم يجب مراعاتهما فيها كما سيجي‌ء (٨) وأنّ الترتيب في الفوائت إنّما يجب مراعاته في

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦٥.

(٢) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ج ٢ ص ٤٣٦.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١١١.

(٥) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٦ س ١ ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في القضاء ج ٢ ص ٤٩٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ج ٢ ص ٤٣٦.

(٨) يأتي في ص ٦٧٢ ٦٧٤.