.................................................................................................

______________________________________________________

ذكر المتابعة في الأفعال إلّا أن تقول : إنّ من أطلق وجوب المتابعة من غير تقييد بأقوال أو أفعال قد فرّع على ذلك عدم السبق في الركوع والسجود والرفع منهما فكان ذلك ممّا يشير إلى أنّ مراده الأفعال خاصّة ، فليتأمّل جيّداً.

وقد يستفاد من «المبسوط (١)» وغيره (٢) وهو كثير حيث قيل فيها : إنّه لو فرغ قبل الإمام من القراءة سبّح أو أبقى آية ليركع عنها ، أنّه لا تجب المتابعة في الأقوال فليتأمّل ، وذلك إنّما يكون في غير ما يجهر به فليتأمّل جيّداً.

واستحسن وجوب المتابعة في الأقوال في «إيضاح النافع». وفي «المفاتيح (٣) والنجيبية» أنّه أحوط.

واشتراط المتابعة في الأفعال لا بمعنى أنّها تبطل مطلقاً كما ستعلم ، وفسّرت في المشهور كما في «الرياض (٤)» وهنا كما في «المدارك (٥)» بأن لا يتقدّمه فتجوز المقارنة. قلت : قد فسّرت بذلك في «نهاية الإحكام (٦) والبيان (٧) وكشف الالتباس (٨) والروضة (٩)» وغيرها (١٠). وهذا التفسير يخالف ظاهر الخبر النبوي (١١) الّذي هو الأصل في الباب لتضمّنه الفاء المفيدة للتعقيب لكن عليه شواهد من المعتبر كالخبر (١٢)

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٢) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٦ ، ونهاية الشيخ : ص ١١٣ ، والهداية : ص ١٤٧.

(٣) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٤.

(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٥.

(٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٨.

(٨) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم : ٢٧٣٣).

(٩) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٠.

(١٠) كروض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٧٣ س ٢١.

(١١) صحيح مسلم : ج ١ ص ٣٠٨ ح ٧٧ ، سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٢٧٦ ح ٨٤٦.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٤٢٠.