تقديرها ما ذكره ، قال في القاموس : آمين بالمد والقصر وقد يشدد الممدود ويمال أيضا عن الواحدي في البسيط اسم من أسماء الله أو معناه «اللهم استجب أو كذلك فليكن أو كذلك فافعل» انتهى. وقال ابن الأثير : هو اسم مبني على الفتح ومعناه «اللهم استجب لي» وقيل معناه (كذلك فليكن) يعني الدعاء. وقال في المغرب معناه «استجب» وقال صاحب الكشاف انه صوت سمي به الفعل الذي هو «استجب» كما ان «رويدا وحيهل وهلم» أصوات سميت بها الأفعال التي هي «أمهل وأسرع واقبل» انتهى. وقال في كتاب المصباح المنير : وآمين بالقصر في لغة الحجاز والمد إشباع بدليل انه لا يوجد في العربية كلمة على «فاعيل» ومعناه «اللهم استجب» وقال أبو حاتم معناه (كذلك يكون) وعن الحسن البصري انه اسم من أسماء الله تعالى. أقول : هذه جملة من كلمات أساطين اللغة وأرباب العربية الذين عليهم المعول وهي متفقة في ان أحد معانيه «اللهم استجب أو استجب» أو غيرهما من الألفاظ المذكورة التي ليست بدعاء البتة وترجيح كلام المحقق المشار اليه على كلامهم محل نظر ، على ان اللازم ـ مما ذكره المحقق المذكور لو تم ـ عدم وجود هذا القسم الذي هو اسم الفعل بالكلية فإن كلامه هذا جار في جميع أسماء الأفعال التي وضعت بإزائها ، فهي حينئذ بمقتضى ما ذكره من قبيل الألفاظ المترادفة مع انه لا خلاف بين أهل العربية في ان اسم الفعل قسم من الأقسام المذكورة في كلامهم والمبحوث عنها في كتبهم. و (ثانيا) ان الظاهر ان هذه الأخبار التي وردت بالمنع والنهي عن التأمين لا وجه لتصريحها بذلك إلا من حيث كونه كلاما أجنبيا خارجا عن الصلاة مبطلا لها متى وقع فيها وإلا فالنهي عنه ـ مع كونه دعاء كما ادعاه واستفاضة الأخبار بجواز الدعاء في الصلاة بل استحبابه ـ مما لا يعقل له وجه.

و (اما ثالثا) فما طعن به على رواية جميل بقوله أولا «فمع سلامة سندها» وقوله ثانيا «لقصور الروايتين عن إثبات التحريم من حيث السند» وهذا الطعن انما هو من حيث اشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم ، وهو مناف لما صرح به في غير موضع من كتابه من