الواردة في الأخبار العدم ، ووجه كل منهما معلوم من دليله ، اما الأول فحيث استند كل من القائلين بصورة معينة إلى خبر مخصوص قد ورد بها لزمه القول بذلك على الكيفية الواردة ، ووقوع الواو بين التسبيح والتحميد وبين التحميد والتهليل مثلا وان كانت للعطف الغير الموجب للترتيب فيها لكنها من كلام الامام (عليه‌السلام) في بيان الكيفية فهي جزء من اجزاء الكيفية المنقولة تختل باختلالها وليست من القول حتى يلزم جواز تقديم بعض المعطوفات على بعض الموجب لعدم الترتيب واما الثاني فحيث كان مستنده الجمع بين الأخبار المختلفة في الكيفية بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير مؤيدا بإطلاق الصحاح المشار إليها آنفا كان عدم الترتيب متجها بناء على ذلك ، وقد صرح به من القائلين بالتخيير المحقق في المعتبر.

وبذلك يظهر ما في كلام جملة من الاعلام من الإجمال في هذا المقام ، قال في الذكرى : هل يجب الترتيب فيه كما صوره في رواية زرارة؟ الظاهر نعم أخذا بالمتيقن ونفاه في المعتبر للأصل مع اختلاف الرواية.

وقال في المدارك : استقرب المصنف في المعتبر عدم ترتيب الذكر لاختلاف الرواية في تعيينه وهو غير بعيد وان كان الأحوط اتباع ما ورد به النقل بخصوصه.

وقال في الذخيرة : الأقرب عدم اشتراط الترتيب في التسبيحات وفاقا للمحقق في المعتبر لاختلاف الروايات وهو أقوى دليل على ذلك ، وخالف فيه المصنف والشهيد

أقول : لا يخفى ان محل الخلاف في كلامهم غير محرر فان الخلاف في المسألة كما تقدم قد بلغ إلى ستة أقوال ، وهذا الخلاف انما يترتب على القول بالتخيير خاصة الذي هو أحد تلك الأقوال ، وإلا فإن كل من ذهب إلى صورة خاصة مستندا فيها إلى رواية مخصوصة فان الواجب عنده هو الإتيان بما دل عليه دليله ولا معنى للخلاف فيه بعدم الترتيب ، والمحقق هنا انما ذهب إلى عدم الترتيب من حيث قوله بالتخيير خاصة وقد أوضحنا وجهه ، والظاهر حينئذ ان من خالف المحقق هنا إلى القول بالترتيب انما أراد