الكشاف : والأقرب عدم الوجوب للأصل المضاف إلى الإجماع المنقول سابقا وعدم تعليمها للمؤذنين وعدم ورودها في اخبار الأذان وعدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة المنقولة عن الأئمة الطاهرين (عليهم‌السلام) مع ذكره (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فيها ، وكذلك في الأخبار الكثيرة. وما ربما يتوهم دليلا على وجوبها ـ كما ذكر ـ أمور :

(الأول) الآية (١) وقد عرفت الجواب عنه (الثاني) الروايات المنقولة عن الكشاف (الثالث) انها دالة على التنويه بشأنه والشكر لإحسانه المأمور بهما (الرابع) انه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا وهو منهي عنه في آية النور (٢) وبهذه الوجوه الثلاثة احتج صاحب الكنز وهو ضعيف جدا (الخامس) صحيحة زرارة السابقة (٣) وجوابه ضعف دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب فلا يصلح التعويل على مجرد ذلك إذا لم تنضم إليه قرينة أخرى خصوصا إذا عارض الإجماع المنقول ، وقد ورد من طريقنا بعض الروايات الدالة على الوجوب مثل ما رواه الكليني عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (٤) قال : «إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة. وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله. وقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة». وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (٥) قال «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من ذكرت عنده فنسي ان يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة». لكن الروايتين ضعيفتا السند جدا فلا تصلح للتعويل. وقال بعض المتأخرين : ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة ان صلى آخر وان

__________________

(١) سورة الأحزاب ، الآية ٥٦.

(٢) سورة النور الآية ٦٣ «لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً».

(٣) تأتى ص ٤٦٢.

(٤) الوسائل الباب ١٠ من التشهد.

(٥) الوسائل الباب ٤٢ من الذكر.