غيرهم ، وهو مشكل جدا لكن المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان.

وعلى هذا المنوال من الحكم بتواتر هذه القراءات عنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) جرى كلام غيره من علمائنا في هذه المجال ، وهو عند من رجع إلى اخبار الآل (عليهم صلوات ذي الجلال) لا يخلو من الاشكال وان اشتهر في كلامهم وصار عليه مدار نقضهم وإبرامهم حتى قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة الألفية مشير الى القراءات السبع : فان الكل من عند الله تعالى (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) على قلب سيد المرسلين (صلى‌الله‌عليه‌وآله) تخفيفا على الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة (١) انتهى.

وفيه (أولا) ان هذا التواتر المدعى ان ثبت فإنما هو من طريق العامة الذين

__________________

(١) قال آية الله الأستاذ السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله في البيان ج ١ ص ٩٢ : ذهب جمع من علماء أهل السنة إلى تواترها ـ القراءات ـ عن النبي (ص) ونقل عن السبكى القول بتواتر القراءات العشر ، وأفرط بعضهم فزعم ان من قال ان القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر ، ونسب هذا الرأي إلى مفتى البلاد الاندلسية (أبي سعيد فرج بن لب) والمعروف عند الشيعة انها غير متواترة بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ وبين ما هو منقول بخبر الواحد ، واختار هذا القول جماعة من المحققين من أهل السنة وغير بعيد ان يكون هذا هو المشهور بينهم ، وقد حقق ـ دامت بركاته ـ البحث تحقيقا وافيا بما لا مزيد عليه وبرهن على عدم تواترها ـ بعد بيان حال القراء ـ بما حاصله (١) ان استقراء حال القراء يورث القطع بان القراءات نقلت إلينا بأخبار الآحاد فليست هي متواترة عن القراء (٢) وان التأمل في الطرق التي أخذ القراء عنها يدل بالقطع على انها انما نقلت إليهم بطريق الآحاد (٣) وان اتصال الأسانيد بهم أنفسهم يقطع التواتر حتى لو كان متحققا في جميع الطبقات فان كل قارئ انما ينقل قراءته بنفسه (٤) وان احتجاج كل قارئ على صحة قراءته وإعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على استنادها إلى اجتهادهم دون التواتر عن النبي (ص) وإلا لم يحتج إلى الاحتجاج (٥) أضف إلى ذلك إنكار جملة من الاعلام على جملة من القراءات ولو كانت متواترة لما صح هذا الإنكار. ومن أراد التفصيل فليرجع اليه.