آخر.

وفيه : أن تعدد المنشأ والعلة لا يوجب تعدد المعلول لا حقيقة ولا عرفا.

الثاني : ما ذكره سيدنا الأعظم قدّس سرّه في مستمسكه (١) من أن عدم العارض لما كان نقيضا لوجود العارض ، ولا بد من وحدة الرتبة بين النقيضين ، ومن المعلوم أن وجود العارض متأخر رتبة عن وجود المعروض ، وليس العدم الأزلي كذلك ، لأنه سابق عليه.

وفيه : أنه عدم العارض الأزلي متأخر رتبة عن وجود الموضوع كالعدم المقارن لوجود الموضوع ، لأن ملاك اختلاف الرتبة بين الشيئين كون أحدهما في مرتبة العلة للآخر ـ كالمقتضي ـ أو لعدمه ـ كالمانع ـ ومن الظاهر أن وجود الموضوع لما كان شرطا في وجود العارض كان من أجزاء علة ارتفاع نقيضه وهو عدمه ولو كان أزليا ، فالعدم الأزلي يستند إلى جملة من الامور ، منها عدم الموضوع ، ووجود الموضوع من جملة ما يكون دخيلا في رفعه ، فهو في رتبة سابقة عليه وإن تأخر عنه زمانا.

وبعبارة اخرى : التقدم الرتبي كما يكون بين تمام أجزاء العلة والمعلول يكون بينها وبين عدمه ، لأنها من سنخ الرافع له ، وحيث كان الموضوع من أجزاء علة المعروض ومتقدما عليه رتبة كان من سنخ الرافع لعدمه ومتقدما عليه رتبة ولو كان أزليا.

نعم ، ما هو العلة لوجود المعروض والمتقدم عليه في كل ان هو وجود الموضوع في كل ان ، لا في ان آخر ، فالعدم الأزلي متأخر رتبة عن وجود الموضوع حينه ، لا عن وجود الموضوع بعد ذلك ، والمتأخر رتبة عن وجود

__________________

(١) ذكر ذلك في عرض حجة المنع ، ودفعه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه. وربما يظهر حاله بالتأمل في ما ذكرناه فراجع المسألة الثانية من فصل الماء الجاري من بحث المياه (منه عفي عنه).